أعلن رئيس مجلس وزراء حكومة النظام السوري، اليوم الثلاثاء، استبعاد ربع السّوريين إلى خارج الدعم الحكومي مع بداية العام المقبل، واعداً أنّ حكومة النظام “لن تظلم أحداً”.
تصريحات “عرنوس” نقلتها صحيفة الوطن التابعة للنظام السّوري، خلال جلسة في جامعة دمشق أكد فيها أن: “دعم المواد الأساسية لبعض الشرائح سيستمر ولا سيما لأصحاب الدخل المحدود وبالمقابل هناك شرائح سوف يتم إخراجها من الدعم لأنها ليست بحاجة لهذا الدعم”، على حد وصفه، وهم ما قدره عرنوس بـ 25% من السوريين.
واعترف رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام السّوري أن “هناك فجوة كبيرة بين الرواتب وبين احتياجات المواطن اليومية وأن هذا الموضوع هو حديث الشارع وشاغل الناس”، دون أن يقدم حلولاً لسد هذه الفجوة.
ولمّح عرنوس لإمكانية رفع الرواتب مع بداية العام المقبل. إذ قال: “كل ما يتوافر في ميزانية الحكومة جراء الإجراءات المتخذة سيصب في واقع تحسين وضع العاملين في الدولة وسيبقى عجز الموازنة كما هو ولكن أي وفر سيكون من نصيب العاملين وأول الإجراءات أن كل التعويضات ستكون على الراتب الحالي”.
يشار إلى أنه في 3 تشرين الثاني، أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السّوري، عمرو سالم، عن فئات من الأشخاص قد يصل عددهم إلى أكثر من 500 ألف شخص سيُستبعدون من “الدعم الحكومي” قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أنّ الفئات التي سيتم استبعادها من الدّعم هم التّجار والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات والأطباء ومديري المصارف الخاصّة وغيرهم من الذين “لا يحتاجون إلى الدعم”.
وتصريحات المسؤولين لدى النظام السّوري، تأتي في ظلّ ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الأساسيّة والكهرباء والاتصالات في مناطق سيطرته.
وسبق أن قامت حكومة النظام السوري باستبعاد عائلات فلسطينية- سورية من البطاقة الذكية التي تتيح حصولهم على الخبز والغاز المنزلي ومازوت التدفئة والمواد التموينية من خلال المدعمة، بحجّة عدم امتلاكهم للرقم الوطني.
يذكر أن حوالي 12.4 مليون شخص (ما يقرب من 60% من سكان سوريا) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهذا أعلى رقم سُجل في تاريخ سوريا بزيادة نسبتها 57% عن عام 2019، وفق معلومات صادرة عن برنامج الأغذية العالمي .
