أعلن عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي ماجد شنكالي “عدم رغبة حزبه في تكرار سيناريو2018”.
وأكد شنكالي للاتحاد ميديا: “منصب رئاسة الجمهورية استحقاق كردي وليس مسجل باسم الاتحاد الوطني الذي لم يقبل عام 2018، أن يختار الكرد مرشحهم وتم ترشيح برهم صالح من طرفهم وفاز بالأصوات”.
واعتبر شنكالي “عدم الاتفاق” ضمن الاتحاد الوطني سببا لعدم التوصل إلى اتفاق كردي مستشهدا ب”عدم حضور كتلة الاتحاد جلسة البرلمان الأولى”.
و قال النائب في البرلمان العراقي للاتحاد ميديا: “ماضون في ترشيح السيد هوشيار زيباري و إذا لم نصل لاتفاق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون مرشحنا رئيسا للعراق”.
“اتفاق ثلاثي” يشكل أغلبية البرلمان
وصرح الدكتور ماجد شنكالي للاتحاد ميديا “أن الاتفاق الثلاثي بينهم والكتلة الصدرية، وتحالف عزم-تقدم، ينص على المضي بمرشح كل طرف لهيئة رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة”.
وأعاد البرلمان العراقي انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان كمرشح لتحالف عزم-تقدم، وحصل على 200 صوت مقابل 14 صوت لمنافسه محمود المشهداني.
وانتخب إلى جانب الحلبوسي حاكم الزاملي مرشح “الكتلة الصدرية” نائبا أولا له وشاخوان عبد الله مرشح “الديمقراطي الكردستاني” نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب العراقي في جلسته الأولى يوم التاسع من الشهر الحالي.
ولم ينفي النائب عن الديمقراطي رغبة حزبه في دخول الاتحاد الوطني ضمن الاتفاق و”إذا لم يرضو بالاتفاق نحن ماضون بمرشحنا”.
زيارات العامري لم تأتي بنتيجة
ووجد شنكالي، أنّ العائق أمام محاولات العامري إشراك الإطار التنسيقي في الحكومة المرتقبة من خلال زياراته قبل أيام للحنانة مقر السيد مقتدى الصدر وأربيل، هوما يشبه الفيتو الصدري على المالكي.
وقال شنكالي للاتحاد ميديا: “الصدر يريد مشاركة جزء من الأطار التنسيقي معه في تشكيل الحكومة سواء كان العامري من خلال الفتح أو عمار الحكيم أو العبادي ولكن لديه تحفظ على مشاركة السيد المالكي وتحفظ أقل على قيس الخزعلي”.
وقدم شنكالي رؤيته لما ستصل إليه المفاوضات: “أعتقد في النهاية سيتفق جزء من الإطار التنسيقي مع التيار الصدري للمشاركة في الحكومة”.
ويضم الإطار التنسيقي مجموعة من التشكيلات الفائزة في الانتخابات أهمها: دولة القانون “نوري المالكي” والفتح “هادي العامري” وتيار الحكمة “عمار الحكيم” وعصائب أهل الحق “قيس الخزعلي” وائتلاف النصر “حيدر العبادي”.
“لا للتجديد للرئاسات الثلاث” ذهبت دون عودة
رفع الإطار التنسيقي شعار”لا للتجديد للرئاسات الثلاث” و اعتبره شنكالي غير قابل للتطبيق لأن السنة اتفقوا على التجديد للحلبوسي و تم ذلك.
وينص الدستور العراقي على “انتخاب البرلمان لرئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من انعقاد الجلسة الاولى بأغلبية ثلثي الأصوات”.
وجرى العرف أن يكون رئيس الجمهورية كردياً، ووفقاً للدستور يعتبر الثامن من الشهر القادم آخر يوم ضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية.
وتصدرت الكتلة الصدرية انتخابات العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعداً و جاء تحالف الحلبوسي “التقدم” ثانياً بـ37مقعداً و المالكي بـ33 والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعداً.
.
