اعتصام في السويداء ومطالبة بـ”تعليق مشانق” قتلة يوسف نوفل

اعتصم العشرات من أهالي مدينة السويداء أمام قصر العدل في المحافظة، للمطالبة بمحاسبة قتلة الشاب يوسف نوفل، بعد تراخي سلطات النظام اتجاه الحادثة.

وشارك بالاعتصام مجموعة من الناشطين المدنيين وبعض طلاب الجامعات والمدارس، بالإضافة لأهالي ضحايا قتلوا أيضاً بحوادث سابقة ولم ينصفهم القضاء حتى الآن.

وقالت شبكة “السويداء 24” أن “المعتصمين رفعوا لافتات تطالب بتعليق مشانق قتلة الشاب، وشمل الاعتصام هتافات ضد الفلتان الأمني في المدينة”.

والتقى النائب العام التابع لحكومة النظام في السويداء بالمحتجين، وقال أن “مطلب تعليق المشانق وإعدام الجناة مخالف للقانون”، ليأتي تصريح والد الشاب المقتول أنه “لن يقبل أي وساطة اجتماعية للصلح، قبل تنفيذ القصاص القانوني بحق الجناة”، وفق شبكة “السويداء 24”.

وشهدت شوارع مدن السويداء انتشاراً أمنياً كثيفاً لقوات النظام السوري، خلال ساعات الاعتصام في محيط القصر العدلي، وفق مصادر أهلية.

وقتل الشاب “يوسف نوفل” بعد أن أودع سيارته للصيانة عند المدعو “فادي الحسين حرب” قبل عدة أشهر، ليقوم الأخير ببيعها وقتل الشاب يوسف برصاصتين ودفنه بالاشتراك مع شخصين آخرين “صقر العربيد” و”ريان سلام.”

فلتان أمني في السويداء

تشهد مدينة السويداء حالة فلتان أمني منذ سنوات، تتجلى بعمليات القتل والسرقة والخطف، إذ بلغ عدد القتلى خلال العام الماضي، 134 شخصاً، كما أصيب 90 أخرين بجروح، على إثر حوادث عنف متفرقة شهدتها المحافظة.

وقال تقرير لشبكة “السويداء 24” أنه “تم تسجيل 117 قتيلاً من المدنيين، بينهم 96 ذكور بالغين، و12 إناث بالغات، و4 أطفال ذكور، و5 أطفال إناث دون سن الخامسة عشر”.

وجاء في التقرير أنه “في عام 2021 تعرض 140 مدنياً للانتهاكات من عمليات خطف واحتجاز قسري واعتقال تعسفي، في ظروف مختلفة”.

ويُرجع ناشطون حالة الفلتان الأمني لمخابرات النظام السوري، وميليشيات تعمل لصالح شعبة المخابرات الجوية وقوات “الدفاع الوطني”، والتي تقوم بتجنيد أفراد من المدينة ومدهم بالسلاح والمال والنفوذ الأمني، مقابل تنفيذ عمليات الاعتقال أو الخطف داخل المدينة.

وغالباً ما تكون عمليات الاختطاف بهدف تحصيل فدية مالية، وإما لأهداف أُخرى كأعمال انتقامية بسبب الولاء والانتماء السياسي.

وحذرت منظمات مجتمع مدني في محافظة السويداء جنوبي سوريا، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، من تهديد خطير تتعرض له المحافظة، بعد تصاعد الأحداث في المحافظة الذي يأتي نتيجة لسياق عام من الفلتان الأمني وارتفاع وتيرة العنف ومعدلات الجريمة وانتشار المخدرات وفوضى السلاح والاقتصاد غير المشروع”.

وغابت قوات النظام عن محافظة السويداء منذ سنوات، في الوقت الذي أعطت صلاحياتها الأمنية لمتنفذين داخل المدينة، ولم تعط أي أهمية لملاحقة بعض المجموعات المسلحة التي تمتهن الخطف والسرقة.

 وقال محافظ السويداء في حكومة النظام، نمير مخلوف، في أول لقاء جمعه مع شيوخ عقل الطائفة الدرزية الشهر الماضي، منذ تعيينه محافظاً للمدينة، إن الملف الأمني له أهميته البالغة، وأن التعامل معه سيجري “بالود أولاً، وبالتفاهم والتعاون بين مكوّنات المجتمع، على رأسها رجال الدين والدولة والجهات المعنية”.