أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد بو الغيط، اليوم الأربعاء، أن اجتماعاً للوزراء العرب، سيعقد في مطلع شهر آذار مارس القادم، لمناقشة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
ويزور أبو الغيط، هذه الأيام الأردن، حيث ناقش مع ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء في عمان “جهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا ودعم العراق ولبنان” وفق بيان للخارجية الأردنية.
وبحث الطرفان “سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك” حيث أكد أبو الغيط والصفدي “ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حلّ الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
يأتي إعلان أبو الغيط، في وقت توجهت فيه العديد من الدول نحو توطيد العلاقات مع النظام السوري، بعد سنوات من القطيعة.
دول عربية توجهت إلى دمشق
وعينت دولة البحرين في كانون الأول/ديسمبر أول سفير لها في سوري، بعد تخفيضها لمستوى العلاقات مع النظام السوري، مع انطلاق الثورة السورية.
وسبق أن أعادت سلطنة عمان سفيرها إلى دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 2020، لتكون أول الدول العربية التي تتوجه إلى فتح علاقات مع النظام.
وزار وزير الخارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتقى برئيس النظام السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية.
أعربت الكويت أيضاً عن استعدادها لإعادة بعثتها إلى دمشق، في حال جرى اتفاق في الجامعة العربية.
واشنطن ليس وقت التطبيع
وسبق أن قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده “لا تشجع إقامة علاقات دبلوماسية مع نظام بشار الأسد”.
وتابع برايس في تصريح لقناة الحرة، قبل أسبوعين، أن “هذا ليس الوقت لإعادة تأهيل نظام الأسد، وأن هذا نظام لا يمكن تأهيله نظرا لما قام به بحق شعبه”.
وأضاف أن الخارجية الأميركية “لا تشجع” على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، وتعتقد “أن السلوك الذي أظهره النظام السوري بما في ذلك الوحشية التي مارسها على شعبه” لا تسمح بذلك.
طالبت مجموعة من المشرعين الأميركيين، من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة جو بايدن بمنع الدول العربية من التطبيع مع النظام السوري.
وذلك في رسالة وجهها أربعة نواب من لجنتي الشؤون والعلاقات الخارجية في الكونغرس إلى الرئيس الأميركي، طالبوه برفض فيها دمج النظام السوري بالمجتمع الدولي “دون إصلاحات فعلية تعكس مطالب الشعب السوريين”.
وقال برايس على تطبيع بعض الدول العربية لعلاقاتها مع النظام السوري: “إن الدول حرة في اختيار مسارها الدبلوماسي، لقد أوضحنا بشكل جلي أنه ليس الوقت الآن لإعادة تأهيل النظام السوري”.
قانون قيصر
وقانو قيصر “قانون حماية المدنيين” أقره مجلس النواب الأميركي بالإجماع، والذي نص على فرض عقوبات على النظام السوري.
وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، بياناً في ٢٢ من كانون الثاني/يناير 2019 قالت فيه إن: ” مجلس النواب الأمريكي صوت على تفعيل قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019من أجل فرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في مجالات الطاقة والهندسة والأعمال والنقل الجوي”.
وترجع تسمية قانون “قيصر” إلى المصور العسكري السوري الذي انشق عن نظام السوري عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد استخدم أسم “قيصر” لإخفاء هويته الحقيقية.
وقررت الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الثورة في سوريا، تعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق.
