القاطرجي على لوائح الإرهاب السعودية

أعلنت رئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، تصنيف شركة القاطرجي السورية ومجموعة شخصيات أخرى على قوائم الإرهاب في المملكة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية نقلأً عن أمن الدولة “صنفت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية، اليوم، عدد (16) اسمًا (13 فردًا، و3 كيانات)؛ منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة، حيث اشتملت الأسماء المستهدفة على (3) أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و (4) أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم “داعش” الإرهابي، و(6) أفراد ممولين منتمين لجماعة “بوكو حرام” الإرهابية، وجماعتين إرهابيتين (سرايا الأشتر، وسرايا المختار)”.

وتضمن قائمة الأفراد المصنفين على قائمة الإرهاب سوريين ولبنانيين وإيرانيين وأفغان و نيجيريين” حسب الوكالة السعودية.

وشملت القائمة ثلاثة سوريين هم ” علاء خنفورة لارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي، وبراء القاطرجي وحسام بن رشدي القاطرجي”.

وجاء في القرار أن كل من براء وحسام القاطرجي مؤسسا شركة القاطرجي، والشركة قامت بتسهيل تجارة الوقود لتنظيم “داعش” الإرهابي، والتعاون مع التنظيمات الإرهابي مثل الحرس الثوري الإيراني”.

وأضافت الوكالة أنه:” تجدر الإشارة إلى أنه منذ إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017م، فقد نسّق المركز بالإضافة إلى تصنيف هذا اليوم ست مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق (82) فرداً وكياناً إرهابياً حول العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم “داعش” الإرهابي، والمنتمين له، وتنظيم “القاعدة” الإرهابي، والحرس الثوري الإيراني، و”حزب الله” الإرهابي”.

وأوضحت الوكالة أنه” استنادًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بالمملكة، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قِبَل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتّخذ الإجراءات النظامية بحق كل مَنْ تثبت علاقته بالأفراد أو الكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه”.

القاطرجي

وتعد شركة القاطرجي من أبرز الأسماء التي ظهرت مع الثورة السورية، كشركة رافدة للنظام السوري وداعمة له، وحسب المصطلح المتعارف عليه كـ” أمراء حرب” حيث تقدر ثروة القاطرجي بأكثر من 300مليار ليرة سورية.

وأصبح حسام القاطرجي عضواً في مجلس الشعب السوري التابع للنظام السوري في العام 2016، ما اعتبر غطاءً لمعاملاته المالية.

وأوردت وزارة الخزانة الأميركية في العام 2020 القاطرجي ضمن قائمة العقوبات التي فرضت على النظام السوري والأفراد والكيانات الداعمة للنظام السوري.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد