أستراليا تتراجع عن تجريد أسترالي قاتل في صفوف داعش بسوريا من الجنسية

ألغت المحكمة العليا في أستراليا بنداً مهماً من قوانين محاكمة المقاتلين الأستراليين “الإرهابيين” في بلدان أخرى، وحكم كبير القضاة في البلاد بـ “عدم تجريد الأشخاص المشتبه بقيامهم بجرائم إرهابية من جنسيتهم من قبل وزارة الشؤون الداخلية”.

وفي التفاصيل سجنت الشرطة الأسترالية ديليل ألكسندر بسبب مشاركته في عمليات “إرهابية” مع تنظيم داعش، بحسب ABC الأسترالية.

وقامت الحكومة الأسترالية بتجريده من جنسيته في عام 2021، بسبب مشاركته مع تنظيم داعش وارتكابه عمليات “إرهابية” في سوريا.

غادر ألكسندر أستراليا متوجهاً إلى تركيا التي يحمل جنسيتها أيضاً في عام 2013، وقال لعائلته أنّه كان سيذهب إلى تركيا لترتيب زواجه وسيعود، ولكنّه سافر إلى سوريا حيث يُعتقد أنّه كان منضماً إلى تنظيم داعش.

وأشارت المحكمة العليا إلى تقييم أجرته وكالة المخابرات ASIO في ذلك الوقت أنّه كان منضماً إلى جماعة إرهابية أفرادها أستراليين.

قرار تجريده من جنسيته

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية السيد ألكسندر في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017، وألغت أستراليا جنسيته دون محاكمته في أستراليا.

وتبين اليوم أنّ تجريده من جنسيته عقوبة غير مقبولة، وجاء في قرار المحكمة: “لا يجوز فرض هذه العقوبة من قبل البرلمان إلا بعد إقناع الوزير بأن السيد ألكسندر انخرط في سلوك إرهابي لدرجة أنه يستحق العواقب الوخيمة للحرمان من الجنسية والحقوق والامتيازات والحصانات والواجبات المرتبطة بالجنسية”.

ورفضت المحكمة العليا تجريد شخص من جنسيته دون المحاكمة على الأراضي الأسترالية، وقال المدعي العام الاتحادي الجديد مارك دريفوس ووزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إنهما ما زالا يقيمان تأثير الحكم.

لكن الزوجين قللا من أهمية ذلك بالنسبة للمقاتلين الأجانب الآخرين الذين قد يشكلون خطرًا على أستراليا إذا عادوا، بحجة أن الإجراءات الأخرى، بما في ذلك أوامر الاستبعاد المؤقت، قد تمنع الأشخاص من العودة إلى أستراليا لمدة تصل إلى عامين.

وتابع بيان المحكمة: “اعترف ألكسندر بالعديد من الأشياء تحت التعذيب الشديد عند اعتقاله في سوريا، ولكن لا يوجد أي دليل يثبت تورطه بأي سلوك إرهابي، لذا لا يجب تجريده من جنسيته الأسترالية ويجب منحها إليه”.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد