بريطانيا تناقش قانوناً لتجاوز المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بالهجرة

طرحت الحكومة البريطانية مشروع قانون للنقاش، يمكنها من أن تكون حرة في مجال الهجرة، وتتخذ القرارات المعتقلة بالمهاجرين وإمكانية ترحيلهم.

وقال وزير العدل البريطاني دومينيك راب إنه: “سيعزز قانون الحقوق هذا تقاليدنا البريطانية في الحرية بينما يضخ جرعة صحية من الحس السليم في النظام. وسيأتي ليحل محل القانون- قانون حقوق الإنسان- الذي يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني”.

واستبعد الوزير راب “سحب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كما يطالب بعض النواب المحافظين. بينما يعتبر أنه في بعض الحالات يجب أن تكون كلمة الفصل في يد المحكمة العليا”.

وأضاف راب قائلا “ستعزز هذه الإصلاحات حرية التعبير وتسمح لنا بترحيل المزيد من المجرمين الأجانب وحماية أفضل للجمهور من المجرمين الخطرين”.

من جانبه يجد ستيف ريد مسؤول القضاء في حزب العمال أن” قانون حقوق الإنسان أتاح لملايين الأشخاص الوصول إلى القضاء وحماية ضحايا الجريمة وضمان حصول أحبائنا على الرعاية التي يحتاجون إليها”، لكن القانون الجديد “يسلب تلك الحقوق”.

ووصفت منظمة العفو الدولية في بريطانيا أنه “خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لحقوق الأشخاص العاديين.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه يؤدي إلى “إضعاف حقوق الجميع في بريطانيا لأن الحكومة لا تحب الضوابط على السلطة التنفيذية”.

وأوقفت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا إقلاع طائرة استؤجرت خصيصا لترحيل مهاجرين إلى رواندا من قاعدة عسكرية إنكليزية في 14 حزيران/يونيو.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد