عقارات اللاجئين السوريين في تركيا مهددة بالضياع.. ما القصة؟

يواجه السوريون من حملة الجنسية التركية خطر فقدان عقاراتهم التي اشتروها قبل الحصول على الجنسية، إذ أعيد مجدداً طرح وتداول نص قانون تركي يمنع حاملي الجنسية التركية من أصلٍ سوري من تسجيل ممتلكات غير منقولة باسمائهم وهو أمر معمول به في الدوائر العقارية داخل البلاد منذ عقودٍ طويلة.

ويمنع القانون المطبق منذ أربعينيات القرن الماضي، الأتراك من أصلٍ سوري، من تسجيل عقاراتٍ باسمائهم، في حين تتغاضى عن تطبيقه بشكل كامل بعض الدوائر العقارية في بعض الولايات التركية، حيث تسمح للسوري الحاصل على الجنسية التركية، بتسجيل عقارٍ باسمه، لكن بشرط استيلاء الدولة عليه لاحقاً وهو ما يحدث في حالاتٍ كثيرة، منها وفاة المالك قبل أن يحصل ورثته على الجنسية التركية.

إلى ذلك، قال ” عبدالله دمير ” وهو مسؤول في جمعية تركية دولية خاصة بقضايا اللاجئين، أن “السوريين والأتراك من أصلٍ سوري يمنعون رسمياً من تسجيل ممتلكاتٍ غير منقولة بأسمائهم بموجب القانون المحلي في تركيا، وهو أمر لم يتغير رغم حصول كثيرين من اللاجئين السوريين على الجنسية التركية في السنوات الماضية”.

وتستطيع السلطات التركية مصادرة عقارات حاملي الجنسية السورية والأتراك من أصل سوري بموجب القانون، وفق ما أوضح المحامي التركي “مسعود أوزر” في حديثه لـ “العربية.نت”.

وتابع المحامي أن “بعض مأموري الدوائر العقارية لا يعرفون كل القوانين، وفي بعض الأحيان ربما لا يخطر في بالهم أن مالك العقار هو تركي من أصل سوري، ولذلك يسمحون له بتسجيل العقار باسمه، لكن في نهاية المطاف يكون هذا العقار مهدداً بالحجز من قبل الدولة”.

ووفقاً للمحامي التركي، فإن كثيراً من السوريين قاموا بتسجيل العقارات على أسماء أقاربهم أو معارفهم الأتراك لوجود القانون الذي يمنعهم من التملك رغم حصولهم على الجنسية، فيما تعمّد آخرون تسجيل شركاتٍ تجارية في تركيا، وبموجبها سجّلوا العقارات التي اشتروها بأسماء الشركات التي يملكونها.

يشار إلى أن تركيا لا تمنع فقط حاملي الجنسية السورية والتركية من أصل سوري من التملك في تركيا، فهي تمنع أيضاً السوري الحاصل على جنسيةٍ أوروبية على سبيل المثال من التملك على أراضيها.

يذكر أن هذا القانون يسمح للسلطات التركية بوضع يدها على كلّ عقار تعود ملكيته لشخصٍ سوري عند وفاته إن لم يكن ورثته يحملون الجنسية التركية، ويعود سن هذا القانون إلى حقبة الانتداب الفرنسي في سوريا، حيث صدر بعد استفتاء لواء الاسكندرونة الذي بموجبه، ضمته تركيا إلى أراضيها.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد