أصدرت الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة دير الزور التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قراراً يفضي بفصل كل من قام بعملية المصالحة مع النظام.
وقالت الإدارة المدنية لمدينة دير الزور عبر بيان لها أنه “بناء على القرار رقم /8/ يصدر قرار فصل نهائي بحق كل شخص يعمل ضمن الإدارة المدنية بدير الزور وقام بإجراء مصالحة مع النظام”.
وتابع البيان الذي صدر عن المجلس التشريعي للإدارة المدنية لمدينة دير الزور “لا يحق له العمل بأي مفصل من مفاصل الإدارة أو المنظمات المحلية العاملة ضمن مناطق الإدارة المدنية بدير الزور”.
ويقوم النظام السوري بالتنسيق مع قادة روس بإجراء عمليات المصالحة “ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء” على حد وصف وكالة “سانا” السورية للأنباء.
وتشمل عمليات المصالحة الفارين من الخدمة الإلزامية والمطلوبين الأمنيين والمطلوبين للاحتياط، بجهود وجهاء عشائر من دير الزور.
وتنقسم السيطرة في محافظة دير الزور بين قوات النظام السوري وحلفائها من جهة، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من التحالف الدولي من جهة أخرى، ويعتبر نهر الفرات الخط الفاصل بين مناطق سيطرة الطرفين.
هذا وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن “توتراً ساد قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي، على خلفية اعتقال 8 أشخاص ممن ذهبوا لإجراء مصالحة وتسوية مع قوات النظام، في حين اعتقلتهم الشرطة العسكرية التابعة للنظام فور خروجهم من مركز المصالحة وذلك بعد التوقيع على التعهدات وأوراق التسوية”.
