عدل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، العقوبات المفروضة على سوريا, يوم أمس الأربعاء.
و وسّع نطاق التفويضات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة، وفق ما نشر ببيان.
وقالت الوزارة في بيانها إن ” هذا الإجراء، الذي يبني على الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص الإنسانية الطويلة الأمد للحكومة الأميركية في برنامج العقوبات على سوريا، يساعد في ضمان استمرار تقديم المساعدة الإنسانية”.
وتابع البيان أن ” استعراض العقوبات الأخير الذي أجرته وزارة الخزانة سلط الضوء على الحاجة إلى المراجعة المستمرة للسلطات الحالية لتسهيل النشاط الإنساني المشروع مع الاستمرار في رفض دعم الجهات الخبيثة”.
و وفق تعديل أجرته وزارة الخزانة الأميركية، يسمح القانون العام المعدل للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا.
و صنفت تلك الأنشطة ” شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا، وبعض المعاملات مع عناصر من حكومة نظام الأسد”.
وأضاف أن “هذه المعاملات والأنشطة الجديدة مصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، المصرح بها بالفعل بموجب القانون العام، بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات البشرية الأساسية، وبناء الديمقراطية، والمشاريع الداعمة للتعليم، ومشاريع التنمية غير التجارية، التي تعود بالنفع المباشر على السوريين، وأنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها”.
و تخوّل المنظمات غير الحكومية للمؤسسات المالية الأميركية معالجة تحويلات الأموال لدعم المعاملات والأنشطة المصرح بها والموضحة أعلاه، وسيسري هذا التعديل ابتداءً من 26 من تشرين الثاني الجاري.
وأكد البيان أن الحكومة الأميركية ” تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، للتخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا”.
وشدد على أن الولايات المتحدة ” تواصل التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك عن طريق الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية”.
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية أدخلت في حزيران/ يونيو عام 2020 “قانون قيصر لحماية المدنيين” حيز التنقيذ، وهو قانون أميركي يفرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في نظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران.
