قال مدير عام “المؤسسة السورية للمخابز” في حكومة النظام، “مؤيد الرفاعي”، وجود دراسة لبيع الخبز بسعر الكلفة لمن لا تكفيه مخصصاته المدعومة، بحيث يتم تخصيص مخبز في كل محافظة لبيع المادة بكلفتها.
وتابع الرفاعي أن” المؤسسة تدرس مقترح بيع الخبز بسعر الكلفة قبل رفعه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك،” رافضاً تسميته ” خبزاً غير مدعوم وإنما خبزاً بسعر التكلفة”، وفقاً لصحيفة “تشرين”.
وعدلت الوزارة مخصصات السكان من الخبز، في 25 تموز 2021، لتصبح وفق 8 شرائح بدلاً من 4 شرائح، وتم تخصيص ربطة خبز للشخص كل يومين، وربطتين كل 3 أيام للأسرة المكونة من شخصين، وربطة يومياً للأسرة المكونة من 3 أشخاص، وربطتين يومياً للأسرة المكونة من 4 – 6 أشخاص.
وصرح وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، عمرو سالم في وقت سابق، أن ” رفع سعر الخبز ليس مطروحاً على الإطلاق، وليست هناك مخاطر في مجال احتياطي القمح بسوريا”.
وزعم رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس أن ” الدعم المقدّم للخبز كبير، حيث تكلّف الربطة 1,300 ليرة وتباع للمواطنين بـ200 ليرة”
وأشار عرنوس أنه ” سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022″.
وقررت التموين مطلع آب 2021 توطين البطاقات الذكية، بمعنى ربط كل مجموعة من المواطنين بنقطة بيع خبز محددة، و لا يمكنهم شراء مخصصاتهم إلا منها، تخفيفاً للازدحام على الأفران وفق ما ذكرت الوزارة.
وبدأ تطبيق خطة الوزارة في 3 محافظات كبداية ” اللاذقية, طرطوس وحماة.”
يذكر أن سكان الدخل السوري يعانون من استمرار مشكلة الازدحام على الأفران، إضافة إلى سوء نوعية الخبز المباع عبر المعتمدين نتيجة سوء النقل والتخزين والتعبئة السريعة للمادة دون تبريد.
