أعلنت حكومة النظام السوري عن الفئات التي سيستبعدها من “الدعم الحكومي” للمواد الأساسية والمحروقات، موضحة وجود مراحل أخرى لرفع الدعم ستشمل المزيد من الفئات، وفقا لإعلام النظام.
وشمل الاستبعاد من الدعم، وفق وثيقة تداولتها وسائل الإعلام المقربة من النظام، كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، و كافة أصحاب المشاريع التجارية بكل فئاتها.
وضمت لائحة المستبعدين من الدعم، أصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، اصحاب المكاتب العقارية و الصياغ.
وطال رفع الدعم بعض أصحاب السيارات، من مالكي السيارات السياحية التي سعة محركها “1501 سم3” وما فوق من موديل عام 2008 وما بعد، الأسرة التي تملك أكثر من سيارة، الحاصلين على بطاقة فيميه.
وبموجب الوثيقة، يتم التنسيق مع “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” المكلفة بوضع مصفوفة تتضمن برنامجاً زمنياً لاستبعاد شرائح أخرى من الدعم.
ويأتي ذلك بعد سلسلة قرارات أصدرتها حكومة النظام السوري تقضي برفع أسعار عدد من المواد المدعومة أبرزها الغاز والمازوت والبنزين والخبز والمواد الغذائية فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والاتصالات.
وتشهد الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام تراجعاَ كبيراَ، في ظل انهيار الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، مع انخفاض في الرواتب والتي لا تتناسب مع الارتفاع المتزايد لأسعار المواد والسلع.
