نُشر تقرير في صحيفة Jyllands-Posten أنه منذ صيف 2020 عملت دائرة الهجرة الدنماركية على إلغاء تصاريح الإقامة لـ186 لاجئاً سورياً.
واستند حكم سلطات الهجرة إلى أن دمشق ومحافظة ريف دمشق، أماكن آمنة لعودة اللاجئين.
من جهته قال نيلز هانسن محامي عدد من اللاجئين السوريين في مقابلة له مع Jyllands-Posten : “إعادة اللاجئين عمل مبدئي سيء للغاية من قبل الحكومة الدنماركية”.
وعاد سبعة لاجئين سوريين إلى سوريا بعد فقدانهم لوضع اللجوء في الدنمارك، وفقاً للأرقام الحكومية التي نقلتها وكالة Ritzau الإخبارية,،والمئات الآخرين لا يزالون ينتظرون البت في وضعهم.
العودة إلى سوريا تعني موت مؤكد
توقفت حياة عائلة “بلال الكالي” وهي من بين 100 عائلة متضررة من قرار حكومة الدنمارك الأخيرة القاضي بترحيل اللاجئين السوريين، حيث اكتشف الكالي الذي كان يدير حتى وقت قريب شركة النقل الصغيرة الخاصة به في الدنمارك، أنه لم يعد بإمكانه البقاء في الدولة التي عاش بها كلاجئ منذ عام 2014.
ولم يكن هو المتضرر الوحيد، بل تضررت أيضاً زوجته و أبناؤه من هذا القرار المجحف بحقهم، وقيل لهم إذا لم يذهبوا طوعاً ويغادروا الدنمارك سيُحتجزون في مراكز احتجاز، حسب ما يقول “الكالي”.
ونتيجة لهذا القرار تم تجريد الأسرة من حقوقها في الدنمارك، وقال الكالي: “لا أستطيع النوم، ماذا سيحل بنا الآن، أطفالي لا يذهبون إلى المدرسة وليس لديّ أي عمل”.
بالنسبة له فإن العودة إلى سوريا تعني موتاً مؤكداً، وقال: “لا يمكنني العودة ولا أريد أن أعود”.
انتقادات للحكومة الدنماركية بسبب ترحيل السوريين
انتقدت منظمة العفو الدولية مؤخراً موقف الدنمارك مع اللاجئين السوريين، خاصة بعد استخدام قوات الأمن السورية العنف ضد عشرات اللاجئين الذين عادوا إلى ديارهم.
فيما دافع المتحدث باسم الحكومة الدنماركية لشؤون الهجرة راسموس ستوكلوند عن قرار حكومته قائلاً “إذا لم تكن مضطهداً بشكل شخصي في سوريا يمكنك العودة، فلم يعد هناك حرب في دمشق كما كان الأمر منذ عدة سنوات”.
وقالت ليزا بلينكبيرج كبيرة مستشاري منظمة العفو في الدنمارك: “تعمل الدنمارك على إرسال إشارات دائمة بأنها لا تريد أي طالبي لجوء في البلاد، وتعمل على تخويف الموجودين هنا بهدف إعادتهم إلى بلدانهم حتى وإن لم يكونوا آمنين فيها”.
ومن جهتها قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي، إنها قلقة بشأن قرار الدنمارك على الرغم من تعليق عمليات الترحيل حالياً بسبب عدم التعاون بين الدنمارك والنظام السوري في عملية استقبال اللاجئين.
وقالت المفوضية: “لا نعتبر تحسن الوضع الأخير في أجزاء من سوريا كافي لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
موقف الدنمارك المتشدد
يعتبر الموقف الدنماركي المتشدد المتعلق بترحيل اللاجئين السوريين علامة جديدة على أن البلاد تملك واحدة من أكثر سياسات الهجرة تقييداً في أوروبا.
وقال نيلز هانسن المحامي المتخصص في قضايا الهجرة لوكالة فرانس برس: “لم تتبن أيّ دولة أخرى في أوروبا مثل هذه السياسة”.
في الانتخابات الفيدرالية التي حدثت مؤخراً في عام 2019، تبنى الاشتراكيون الديمقراطيون مع رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن خطاً تقييدياً بشأن الهجرة، وتمكنوا من الاستيلاء على السلطة من الحكومة التي يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف.
سياسة اللامبالاة المتبعة في الدنمارك انقلبت في أوائل أبريل عام 2020، عندما تحدثت آية أبو ضاهر اللاجئة السورية عن قضيتها في التلفزيون الدنماركي باللغة الدنماركية بطلاقة، الأمر الذي أثار انتباه المشاهدين.
وقالت آية: “ما الخطأ الذي ارتكبته كي أعود مع عائلتي إلى سوريا”، وجاء ذلك بعد أن قيل لها أن تصريح إقامتها غير قابل للتجديد، وأن الوضع في سوريا أصبح آمناً لعودتها مع عائلتها.
وعلى الرغم من الانتقادات الكبيرة لتصرف الحكومة الدنماركية حتى من داخل البرلمان، إلا أن الحكومة لا تزال متمسكة بقرارها.
مراكز احتجاز جماعي
تم إيداع الأشخاص الذين رفضوا العودة إلى سوريا ممن كانوا حاصلين على تصريح مؤقت في مركز احتجاز تحضيراً لترحيلهم، وقال هانسن لفرانس برس: “يبقون اللاجئين في المركز إلى أن يقوموا بتوقيع ورقة تفيد بأنهم سيعودون طوعاً إلى سوريا، وكونهم في مركز عودة لا يمكنهم العمل أو الدراسة”.
ولكن عمليات الترحيل الآن متوقفة بسبب عدم التعاون بين الدنمارك والنظام السوري.
يعيش نحو 35500 سورياً حالياً في الدنمارك، وصل أكثر من نصفهم في عام 2015، وفقاً للإحصاءات الدنماركية الرسمية.
