اعتقلت الاستخبارات التركية اليوم السادس من ديسمبر/كانون الأول موظفة لدى” منظمة بهار”، في مدينة عفرين المحتلة، وذلك بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وجاء هذا الاعتقال ضمن سلسة من الاعتقالات التي تقوم بها الاستخبارات التركية الفترة الأخيرة ضد المدنيين في المناطق السورية المحتلة.
وكشف تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في شهر شباط/فبراير من هذا العام إن تركيا اعتقلت بشكل غير قانوني 63 مواطناً سورياً ونقلتهم من شمال شرق سوريا إلى تركيا، وذلك بتهم مختلفة، وفي بعض الأحيان غير معروفة بالنسبة للمُعتقلين، وقد يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير.
كما أشارت الوثائق التي جمعتها هيومن رايتس ووتش أنّ نقل المُعتقلين السوريين إلى تركيا يُعتبر انتهاك واضح من قبل تركيا لاتفاقية “جنيف الرابعة” المتعلقة بسلطات الاحتلال.
وثائق هيومن رايتس ووتش عن الاحتلال التركي
راجعت هيومن رايتس ووتش مجموعة من الوثائق المتعلقة بالاحتلال التركي للمناطق السورية، وشملت الوثائق ما يلي:
- العدد الفعلي للسوريين الذين نُقلوا بشكل تعسفي وغير قانوني إلى تركيا يصل إلى 200 سوري.
- يُعاقب السوريين المنقولين إلى تركيا قسراً وفقاً لقانون العقوبات التركي، على الرغم من أن الاتهامات الموجة ضدهم كانت لجرائم قاموا بها في سوريا.
- بعض التهم كانت بسبب وجود علاقات بين المُعتقلين وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.
- الكثير من العقوبات وصلت إلى السجن المؤبد.
أثبتت هيومن رايتس ووتش أن جميع هذه الوثائق قانونية بالتعاون مع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، وفصّلت أسماء 63 مواطناً سورياً اعتُقلوا ونُقلوا إلى تركيا بين الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، والسادس من ديسمبر/كانون الأول عام 2019.
كيف بدأ الاحتلال التركي لشمال شرق سوريا؟
في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 تمكنت القوات المسلحة التركية من شنّ هجوم واسع على شمال شرق سوريا، وبحلول الثاني عشر من الشهر نفسه، سيطرت تركيا على رأس العين في الحسكة، كما فرضت سلطتها على تل أبيض في الرقة.
والآن باتت المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية في سوريا هي مدن عفرين، جنديرس تل أبيض، الباب، رأس العين، أعزاز ، جرابلس ، شيخ الحديد وأعزاز.
كان هدف تركيا إنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا رداً على تهديدات حزب الاتحاد الديمقراطي، والذي تصنفه الحكومة التركية على أنّه مجموعة إرهابية لها علاقة بحزب العمال الكردستاني، والذي يوجد بينه وبين تركيا نزاع كبير وصراع منذ عقود.
وأُدرجت تلك المناطق السورية كمناطق محتلة الآن، ويُعامل سكانها على أنهم يعيشون بتركيا، وفقاً لقوانينها وعملاتها، كما أنشأت تركيا فيها قواعد عسكرية لدعم سيطرتها على المنطقة.
ذكرت هيومن رايتس ووتش أنه من الواجب على القوات التركية الالتزام بحقوق الإنسان في مناطق سوريا المحتلة، ومعاملة المحتجزين بإنسانية وتأمين كل حقوقهم.
جدير بالذكر أن القانون الدولي يحظر الاحتجاز التعسفي، ويذكر أنه من الواجب على السلطات أن تُسجل جميع الاعتقالات بطريقة صحيحة، وتقديم معلومات تفصيلية عن السبب وراء الاعتقال، إضافة إلى السماح للمُعتقلين بالاتصال بعائلاتهم، وهو أمر لا تقوم به تركيا في معظم الأحيان، وفي معظم الأحيان يكون مصير المُعتقلين مجهولاً تماماً.
كيف كان التعامل مع المُعتقلين السوريين في تركيا؟
ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن الأحكام كانت قاسية جداً على السوريين المُعتقلين الذين نُقلوا إلى تركيا قسراً من المناطق السورية الخاضعة للاحتلال التركي.
وأحد أقسى العقوبات هي السجن المؤبد دون إفراج مشروط، وهو انتهاك فائق القساوة لقانون حقوق الإنسان.
شملت الوثائق التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش صوراً تظهر الكدمات التي تعرّض لها المُعتقلون، والشفاه المشققة والكثير من العلامات التي تُثبت وتُؤكد تعرضهم للعنف.
و قال شقيق أحد المحتجزين لهيومن رايتس ووتش إن شقيقه المُعتقل أخبره عبر الهاتف أنّه تعرّض للضرب المبرح على يد القوى الأمنية التركية.
إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان
- كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية شرطة عسكرية تركية في مدينة عفرين أقدمت على اعتقال قاصر من أبناء “قرية الباسوطة” بتهمة حيازة مسدس.
- واعتقلت الشرطة المدنية في أعزاز شمالي حلب، مواطناً أثناء عمله بتوزيع المواد الغذائية، بتهمة تعامله مع “الإدارة الذاتية”.
- ليس هذا فقط، بل وذكر المرصد أن محكمة في عفرين فرضت غرامة مالية قدرها 1500 ليرة تركية على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يوم التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني.
- شاب من قرية حمام بجنديرس بعد عودته من ريف حلب الشمالي مناطق سيطرة القوات الكردية.
والجديربالذكر أن الكثير من المُعتقلين لدى تركيا والفصائل السورية الموالية لها، ما يزال مصيره مجهولاً.
ما هي اتفاقية جنيف الرابعة؟
هي اتفاقية تتعلق باحترام حقوق الشعب المُحتل من قبل سلطات الاحتلال، تُلزَم تركيا بصفتها سلطة احتلال باحترام حقوق الشعب في شمال شرق سوريا، ويشمل ذلك عدم الاحتجاز التعسفي لأي فرد من أفراد هذا الشعب، وعدم نقلهم إلى الأراضي التركية.
وبسبب موجة الاعتقالات الأخيرة التي تقوم بها تركيا، فهي تنتهك بذلك التزاماتها الدولية، وهذا ما أكده مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقوله: “يُفترض بالسلطات التركية احترام حقوق شعب شمال شرق سوريا، كل ما تقوم به هو انتهاكات صارخة لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاكات لحقوق الإنسان”.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف على ما يلي: “يُحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي أو ترحيل الأشخاص من الأراضي المُحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال بغض النظر عن السبب، سواء أكان الأشخاص المُعتقلين مدنيين أو عسكريين”.
