قال أمين عام الأمم المتحدة المعني بشؤون نزع السلاح لمجلس الأمن يوم أمس الأربعاء، أنّ بيان سوريا المتعلّق حول برنامج أسلحتها الكيميائية لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً بسبب الثغرات، والتناقضات التي تضمنّها البرنامج، ويجب على البلد التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأفادت وكيلة الأمين العام والممثل السامي لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميستو، في تحديث بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي صدر عام 2013 والمتعلق بالقضاء على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أن سوريا لم تلتزم بالقرار مع بقاء جميع المشاكل دون حل من قبل النظام السوري.
وتصرّ الأمانة الفنية على أنّ سوريا يجب أن تعلن عن جميع أنواع وكميات المواد الكيميائية المنتجة لديها، والتي أعلنت أنها لن تستخدمها لأغراض حربية.
وحول قرار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بتعليق عضوية سوريا، قالت ناكاميسيتو: “أن حقوق وامتيازات سوريا سيُعاد تقييمها بمجرد أن تستكمل سوريا جميع الإجراءات المطلوبة منها.
تباين في الآراء الدولية
و قال ممثل الاتحاد الروسي إن تقرير الأمانة الفنية له دوافع سياسيّة “وقراراته تمييزية”، مضيفاً إلى أنّ سوريا انضمت إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية بحسن نية.
من جانبه، قال ممثل الولايات المتحدة إنه خلال السنوات الثماني التي انقضت منذ اتخاذ القرار عام 2013، أعرب معظم أعضاء المجلس عن “أسفهم لفشل سوريا ” في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.
وأشار ممثل الولايات المتحدة إلى أنّ النظام السوري ألقى في الأول من فبراير/شباط براميل كيميائية متفجرة في “تصرف بربري”، تلاه هجوم كيميائي “أحرق جسد ضحايا نظام الأسد” الذي يصور نفسه على أنه ضحية، وبرأيه إنّ نظام الأسد وداعميه لا سيما الاتحاد الروسي، يجب أن يعلموا أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم كل ما هو متاح أمامها لمنع استخدام سوريا الأسلحة الكيميائية.
وشجع مندوب تونس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على القيام بدورها، معرباً عن أمله في عقد اجتماع بين المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووزير الخارجية السوري، كما طلب من سوريا الالتزام بالاتفاقيات من جانبها.
وأوضح فيتنام إن إيجاد حل طويل الأمد يتوقف على تجديد الثقة بين سوريا والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وضمّ ممثلو كينيا والمكسيك والنرويج، والصينن، وإٍستونيا، والمملكة المتحدة والهند، وإيرلندا، وفرنسا، وجزر غرينادين والنيجر وإيران وتركيا صوتهم إلى صوت ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، في ضرورة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وعلق ممثل سوريا بعد سماعه أعضاء المجلس، إنّ الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لم تأخذ بعين الاعتبار البيانات التي قدمتها دمشق، وأصرّ على أنّ بلاده ملتزمة بجميع الاتفاقيات المتعلّقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مطالباً بتوجيه هذه الأسئلة على الدول التي تدعم الإرهابيين، وعلى الدول التي تحتل أجزاءً من سوريا.
توجيهات الأمم المتحدة بشأن نزع السلاح الكيميائي في سوريا
في 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، تلقّى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح معلومات من البعثة الدائمة لسوريا بشأن قضايا الأسلحة الكيميائية لهذه الفترة، درس المكتب هذه المعلومات وأحالها إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وبعد هذه الدراسة تبين أنّ حكومة النظام السوري قدمت 17 تعديلاً وعدة ملاحق تتعلق باستخدامها السلاح الكيميائي، ومع ذلك من أصل 24 قضية معلّقة، لا تزال هناك 20 قضية دون حل.
الأمر الذي جعل الأمانة الفنية ثابتة على موقفها القائل بأن سوريا يجب أن تعلن عن جميع أنواع وكميات الأسلحة الكيميائية المنتجة، في منشأة إنتاج الأسلحة الكيماوية السابقة والتي أعلنت سوريا أنها لم تُستخدم أبداً لأغراض عسكرية.
ولم تتلق الأمانة الفنية بعد رداً من الحكومة السورية على طلبات المعلومات والوثائق المتعلقة بالأضرار التي لحقت بمنشأة إنتاج الأسلحة الكيميائية السابقة المعلنة خلال هجوم 8 حزيران / يونيو 2021.
كما أشارت إلى أنها لم تتلق أي رد على طلب الحصول على معلومات بخصوص بقايا الأسطوانتين المدمرتين المتعلقتين بحادث الأسلحة الكيماوية الذي وقع في دوما في 7 أبريل 2018 ، داعية سوريا إلى الرد على التقرير الفني في أقرب وقت ممكن.
ومن المتوقع أن يجتمع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع وزير الخارجية والمغتربين السوري، بينما يواصل المسؤولون التحضير لمكان وموعد هذا اللقاء.
وتدرس بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتواصل العمل مع الدول الأخرى الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشأن الحوادث المختلفة التي وقعت في سوريا.
