أطلق النظام السوري سراح 20 شخصاً من أبناء محافظة درعا المعتقلين، في إطار عملية “التسوية الثانية”، التي انتهت إجراءاتها قبل أكثر من شهر.
وقالت وكالة أنباء النظام “سانا”، اليوم الاثنين، أن “هذه هي الدفعة الخامسة منذ الإعلان عن انتهاء التسويات، والموقوفين من الأشخاص “المغرر بهم، ولم تتلطخ أيديهم بالدماء”.
وأفرج النظام السوري عن 21 موقوفاً في درعا جنوبي البلاد، في 5 كانون الأول/ديسمبر، وتضمنت القائمة التي تداولتها صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي للأشخاص المُفرج عنهم أطفالاً من مواليد عامي 2005 و2004، “تحت السن القانوني”، دون الإشارة إلى تهمهم.
وغاب عن هذه الإفراجات المعتقلين السياسيين، وتم الإفراج عن الموقوفين الجنائيين فقط وفق ما تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وارتفعت عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري، من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة بالأشهر الماضية، وفق تقرير نشره “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، في بداية كانون الأول/ديسمبر.
ووثق قسم المعتقلين والمختطفين في المكتب ما لا يقل عن71 معتقلًا ومختطفًا، تم إطلاق سراح 31 منهم، في وقت لاحق من ذات الشهر.
وأشار التقرير أن هذه الإحصائية لا تتضمن من اعتُقل بهدف سوقه للخدمتين الإلزامية الاحتياطية ضمن قوات النظام.
وانحصرت الفئة العمرية لهؤلاء بين عامي 1989 و2005.
تسويات درعا
سيطرت قوات النظام السوري بتغطية جوية من سلاح الجو الروسي، على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز/يوليو 2018، وفرضت “تسوية” على الراغبين بالبقاء، من أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين إلى دوائرهم الحكومية، و”تسوية” أوضاع المنشقين عن الخدمة الإلزامية.
واستمرت الاعتقالات عقب “التسوية” الأولى، ووثق “مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين” اعتقال قوات النظام والأفرع الأمنية ما لا يقل عن 29 شخصاً خلال تلك الفترة.
وجاءت “تسوية” أيلول/سبتمبر 2021، ولم تبسط سيطرة النظام على الجنوب، نظرًا إلى الواقع الميداني وعمليات الاغتيال التي تشهدها المحافظة.
وأجرت قوات النظام “تسويات” لدرعا البلد، والريف الغربي والشمالي، ومعظم مناطق الريف الشرقي، إذ تبقت الزاوية الشرقية بصرى الشام واللجاه ومحجة، ولا يزال مصير بصرى مجهولاً بـ”التسوية” وسحب السلاح
