كشف تقرير أعدته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن تنفيذ الطائرات الإسرائيلية لهجومين خلال العامين الماضيين، استهدفا منشآت كيميائية سورية، في حملة تستهدف منع دمشق من استئناف إنتاج الأسلحة الكيميائية.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” أنه “في 8 من يونيو/حزيران الماضي، استهدفت إسرائيل ثلاث منشآت ترى أنَّ النظام كان يستخدمها لإعادة بناء برنامجه لإنتاج أسلحة كيميائية”.
وأطلقت المقاتلات الإسرائيلية آنذاك صواريخها على ثلاثة أهداف عسكرية قرب مدينتي دمشق وحمص وسط سوريا، فقتلت سبعة جنود سوريين، بينهم ضابط كبير برتبة عقيد، وفقاً للواشنطن بوست.
وأضافت الصحيفة التي نقلت عن 4 مصادر مخابراتية أميركية، طلبت عدم نشر أسمائها، أن “الهجوم استهدف إحباط محاولة للنظام لاستئناف إنتاج غاز الأعصاب القاتل”.
وتابعت الصحيفة أن “مسؤولون إسرائيليون، أمروا بشن هذه الغارات، إحداها العام الماضي، بناء على معلومات تفيد بأن نظام بشار الأسد كان يحصل على سلائف كيميائية وإمدادات أخرى ضرورية لإعادة بناء قدرة الأسلحة الكيميائية، الذي أعلن التخلي عنها قبل ثماني سنوات”.
ولم يؤكد مسؤولون إسرائيليون طبيعة هجمات الـ 8 من يونيو/حزيران الماضي، ولم يوضحوا أسبابها، وفق الصحيفة.
غارة سابقة على فيلا شرقي حمص
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر أن “إسرائيل شنت غارة مماثلة في 5 من مارس / آذار 2020 استهدفت فيلا ومجمعاً جنوب شرقي حمص على بعد نحو 100 ميل شمالي دمشق”.
ووفقاً للصحيفة فإن مسؤولان في الاستخبارات الغربية قالا إن “الفيلا المستهدفة بتلك الغارة كانت مرتبطة بشكل مباشر بحصول النظام السوري، العام الماضي، على كميات كبيرة من مادة “فوسفات ثلاثي الكالسيوم ( TCP ) “.
وأوضح المسؤولان أن “هذه المادة مرتبطة بأغراض غير عسكرية، إذ يمكن استخدامها كإضافة صناعية على المواد الغذائية، إلا أنه يمكن، وبسهولة، تحويلها إلى “ثلاثي كلوريد الفوسفور”، وهو عنصر كيماوي يخضع لتشريعات مكثفة ويحظر دخوله إلى سوريا، لأن نظام الأسد معروف باستخدامه لصنع “السارين” وغازات الأعصاب الأخرى”.
وكشف تقرير الصحيفة أن “المستلم النهائي لمادة “TCP” كان “الفرع 450” العسكري، وهو القسم الأكثر سرية في المختبر التابع للنظام السوري، أي “مركز الدراسات والبحوث العلمية”، الذي أشرف على إنتاج الأسلحة الكيماوية في سوريا منذ الثمانينيات وحتى عام 2014 على الأقل”.
“كيماوي النظام”
استطاعت الولايات المتحدة وروسيا الاتفاق في عام 2013، على أن ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية يجب أن تدمر ويتم التخلص منها بحلول منتصف 2014.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 24 تموز/يوليو 2014، إن كل المواد الكيموية التي أزيلت من سوريا بموجب اتفاق مع الحكومة سلمت بالفعل إلى المنشآت التي ستقوم بتدميرها خارج البلاد.
وكشفت المنظمة في بيان أن “1300 طن من الكيميائيات التي أزيلت من سوريا يجري تدميرها في عدد من المواقع، لافتة إلى أن 32 بالمائة من الكمية دمر بحلول 21 تموز/يوليو”.
وأضافت أن 7 حظائر ستسوى بالأرض تماماً، بينما أغلقت 5 منشآت تحت الأرض بالأختام بشكل دائم، وكلفت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها بمهمة الإشراف على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بعد هجوم بغاز السارين على مشارف دمشق أدى إلى مقتل المئات عام 2013.
وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، في 3 حزيران 2021، أمام الأمم المتحدة ، إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً فيما لا يقل عن 17 مرة خلال الحرب الأهلية السورية.
وتابع آرياس، المدير العام للمنظمة، إن الخبراء حققوا في 77 ادعاء وخرجوا بنتائج أكدت تلك “الحقيقة المزعجة” التي تأتي على الرغم من انضمام سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013.
