لاجىء سوري يضع وزيرة دنماركية في السجن

حكمت محكمة دنماركية على وزيرة الهجرة السابقة، “إنغر ستويبرغ”، بالسجن لمدة شهرين، في قضية “اتخاذ قرار غير قانوني يقضي بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء”.

وصدر الحكم بعد شكوى تقدم بها شخص سوري أسمه “النور علوان”، فصلته الوزارة عام 2016 عن زوجته “ريماز الكيال” البالغة وقتها 17 عاماً.

وقامت الوزارة بوضعهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال 4 أشهر، بالرغم من كون الزوجة حاملاً.

وقالت الوزيرة إنها “فوجئت بالحُكم” مبررة قرارها بأنه “يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال”

وتعد قضية الوزيرة “إنغر ستويبرغ” التي اعتبرتها المحكمة “تاريخية”، أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.

واعتبرت “ستويبرغ” أن “قرار المحكمة لا يشكل خسارة لها فقط بل للقيم الدنماركية أيضاً”، وأكدت أنها “ستتقبل العقوبة”.

موقف متشدد من اللاجئين

اتخذت الوزيرة الدنماركية “إنغر ستويبرغ” خلال فترة خدمتها موقفاً متشدداً بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود على المهاجرين.

واتخذت قراراً في شباط/فبراير 2016 يقضي بعدم السماح بسكن اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مع أزواجهم.

وبناءً على القرار فصلت “ستويبرغ” 23 عائلة من المتزوجين عن بعضهم قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر.

وأقرت الوزيرة المتشددة خلال توليها المنصب تدبيراً تنص على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في الدنمارك.

وشغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية خلال المدّة بين عامي 2015 و 2019، في حكومة يمين الوسط، التي يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.

واستقالت “ستويبرغ”، في شباط/فبراير الماضي، من منصبها كنائبة لزعيم حزب “فينستر” المحافظ الليبرالي بعد تصويت عدد من النواب على عزلها.

يذكر أن السلطات الدنماركية أثارت جدلاً واسعاً بعد إلغاء تصاريح إقامة عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم، باعتبارها أصبحت “آمنة” وفق وصفها، مما دفع عدداً من اللاجئين السوريين للخروج من الدنمارك خشية إعادتهم إلى سوريا.