أقر “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 المقبل، والذي حدد بـ 13 ألفاً و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري.
وقالت وكالة أنباء النظام “سانا” أن “الاعتمادات بين 11 ألفًا و325 مليار ليرة نفقات جارية، وألفي مليار نفقات استثمارية، بينما بلغت قيمة العجز في الموازنة أربعة آلاف و118مليار ليرة سورية”.
وبلغت الموازنة المالية للعام المقبل حوالي 5.3 مليار دولار، وفق سعر صرف الدولار من مصرف سوريا المركزي، بينما بلغت موازنة عام 2021 الحالي، حين إقرارها 6.8 مليار دولار أميركي، والتي بلغت ثمانية آلاف و500 مليار ليرة سوري وفقا لسعر صرف الدولار العام الماضي.
تحسن كبير بالإيرادات بسبب الضرائب والجمارك
وقال وزير مالية النظام، “كنان ياغي”، أن “هناك تحسن كبير بالإيرادات الجارية منذ بداية العام الحالي يقدر بألف مليار ليرة سورية، تم تحصيلها من أعمال الضرائب والجمارك.
وأكد وزير مالية النظام، أن قيمة “الدعم الاجتماعي” الواردة في موازنة العام المقبل بلغت حوالي خمسة آلاف و529 مليار ليرة سورية.
واعتبر “ياغي” أن “تغطية العجز المقدر في الموازنة العامة، الذي يصل إلى نحو أربعة آلاف و118 مليار ليرة، سيتم عن طريق اقتراض 600 مليار ليرة من سندات خزينة الدولة، و500 مليون ليرة من موارد خارجية”، (لم يكشف عن الجهة).
وتابع الوزير “بينما سيُغطى باقي العجز عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المصرف”
وأقر مجلس الوزراء في حكومة النظام، في 20 من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل.
ضرائب كبيرة ورفع أسعار
تسعى حكومة النظام السوري لتعويض العجز المالي في خزينتها، عن طريق مجموعة قرارات أثرت بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية لسكان مناطق سيطرتها.
ورفعت حكومة النظام أسعار حوامل الطاقة، ورفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم بنسبة 130 %، وتكلفة الكهرباء بنسب تتراوح ما بين 100 و800 %، باختلاف شرائح الاستهلاك، وتكلفة الغاز الصناعي المدعوم وصولاً إلى أكثر من 300 %.
كما رفعت مديرية الجمارك العامة في سوريا، مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قيمة التعرفة الجمركية للهواتف النقالة بنسبة 10 % لتصبح 30 % من قيمة الجهاز.
وأقرت حكومة النظام ضرائباً على عمليات بيع العقارات التي لم تتم، تحت اسم “ضريبة النكول”، بقيمة 1 % من القيمة الفعلية للعقار.
وأزاحت حكومة النظام أعداداً كبيرة من مستحقي “الدعم”، عبر تصنيفهم ضمن شرائح، شملت التجار، إضافة لكبار ومتوسطي المكلفين بالضرائب من وزارة المالية، والمحامين الذين يمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، وكذلك الأطباء المتمرسين، والمديرين والمساهمين في المصارف الخاصة، والمساهمين في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية.
