قال الدكتور “جمال الشوفي”، الباحث في مركز أسبار الشرق الأوسط للدراسات والبحوث، مركزها ألمانيا، لـ”الاتحاد ميديا” أن “هناك مؤشرات عدة لإعلان استضافة النظام السوري للمؤتمر العربي للطاقة”.
و أعلن النظام السوري، في التاسع من الشهر الحالي، أنه سيستضيف “المؤتمر العربي للطاقة” في عام 2024، بموافقة جميع أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) على ذلك.
و حدد الشوفي عدة تطورات ” تمثلت اولياً بتحقيق تقارب أردني سوري بتفاهم حول المعبر الحدودي “نصيب” ومد الخط العربي للكهرباء عبر الجنوب السوري وصولاً للبنان بضمانة روسية، وتلاها زيارة تنسيق إماراتية”.
وتابع “الشوفي” أن “خطوة “أوابك” التي أتت مؤخراً تبدو في ذات السياق إضافة الى إصرار جزائري على حضور النظام السوري للقمة العربية القادمة التي تستضيفها”.
ووجد الباحث في مركز أسبار أن “هناك دلالات لهذه الوقائع، أهمها عودة السلطة السورية للحاضنة العربية لكن مقابل انفكاكها عن المحور الإيراني وهذا ما وجده أنه “سيحمل تكلفة عالية على السلطة السورية”.
وأكد الدكتور “جمال” أنه “لا يمكن لدول الخليج العربي تجاوز العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا إلا بغض نظر أميركي”.
معتبراً أنه “في حال غضت الإدارة الأميركية النظر عن هذا الشأن، لأنها ترغب بالسير خطوة مقابل خطوة مع الروس لإحراز تقدم في الملف السوري، الذي من أهم شروطه تحجيم الدور الإيراني فيها”.
توقيت وتَبِعات و عدة سيناريوهات
أما بما يتعلق بتوقيت اختيار “النظام” ليترأس المنظمة، شرح “الشوفي” أن “أحد السيناريوهات الممكنة لاختيار النظام في هذا التوقيت يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا”.
وتابع “الشوفي” أن “السيناريو الثاني، قد يأتي في سياق الإعداد لحل سوري يرضي روسيا المشترطة بقاء السلطة الحالية، مع تغيير جزئي في بنيتها، وهي النقطة التي يطلبها الأميركي مؤخراً بعنوان “تغيير سلوك النظام”، من جهة، وإرضاء المطالب الأممية بتنفيذ 2254 كقرار دولي من جهة أخرى، ولكن بصيغة أقل حدة من الانتقال السياسي إلى حكومة انتقالية يُظن أنها قد تُطعّم ببعض الرموز المعروفة من المعارضة والمجتمع المدني ودستور جديد أو تعديلات في دستور ٢٠١٢.
وأكد الباحث في مركز أسبار، أن “من أهم التبعات السياسية لهذا القرار هو إبقاء الوضع السياسي السوري على حاله مع تجميل شكلي في مفهوم المعارضة هذا إذا ما تمكنت أو أرادت دمشق التخلص من النفوذ الإيراني وعقباته واكتفت بالدور الروسي وطريقة إدارته للملف السوري في استحواذ أمني عسكري ومالي على مفاصل السلطة مع هامش للمعارضة الداخلية دون فاعلية”.
وأشار الدكتور “جمال الشوفي” إلى أنه “قد ينتج عن القرار بعض التحسن في البيئة الاقتصادية من خلال محاولة تمرير موضوعات اقتصاد التعافي التي أطلقتها “الاسكوا” عام ٢٠٢٠ من بوابة الخدمات والصحة وتحسين شروط الحياة السورية”.
واعتبر أن “المشكلة الأكبر التي تبقى هي كيفية التعامل مع العقوبات الأميركية غير المتوقع رفعها بالمدى القريب، ما لم تحقق دمشق شروط المبادرة الخليجية”.
ونوه “الشوفي” إلى أن “الخليج العربي يحاول تجنب المواجهة المحتملة مع إيران، وذلك عن طريق تحقيق شروط تحجيمها وفق التفاهمات الروسية الأميركية الإسرائيلية، لذلك يبدو أن كل التقارب من دمشق اليوم، غرضه الأول فك ارتباطها العضوي مع ايران”.
وأضاف الدكتور “جمال الشوفي” إلى أن “دمشق وطهران تبديان حنكة وبراغماتية عالية في التعامل مع الملفات المعقدة، أضافةً لترابطهما العضوي فكلتاهما تدركان اعتمادهما على بعض جيداً للاستمرار في سياسة ابتزاز المنطقة وتهديد استقرارها، مما قد ينجم عنه إعادة تطبيع دون تحقيق هذه النتائج”.
وعُقد الأسبوع الماضي، اجتماع مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom) بمشاركة وزير النفط، في حكومة النظام، بسام طعمة.
وتأسست منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (الأوابك)، في 9 من كانون الثاني/ يناير 1968، بموجب اتفاقية تم التوقيع على ميثاقها في العاصمة اللبنانية، بيروت، بين كُل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وليبيا واتُفق على أن تكون الكويت مقراً رئيسياً لها.
وتضم المنظمة مجموعة من الأعضاء هم الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، والسعودية، وسوريا، والعراق، وقطر، والكويت، وليبيا، ومصر.
