تقوم الفصائل الموالية لتركيا في مناطق سري كانييه/ رأس العين بعمليات قطع للأشجار بشكل متعمد من بساتين المدينة، وفق ما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويضيف المرصد أن عناصر من فصائل “أحرار الشرقية، فرقة السلطان مراد، وفرقة الحمزات، تقوم كلٌ منها ضمن قطاعاتها بقطع الأشجار وبيعها كحطب للتدفئة في سوق يقع شرقي المدينة.
وتشهد المناطق التي تحتلها فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا في مناطق سري كانييه/ رأس العين، وكري سبي/ تل أبيض، وعفرين انتهاكات جسيمة بحق المحاصيل الزراعية في هذه المناطق.
وأقدمت الفصائل الموالية لتركيا في قرى عفرين بقطع أكثر من 2000 شجرة في ناحية “شيراوا” في أقل من 24 ساعة، وفق منظمة حقوق الإنسان – عفرين.
وقالت المنظمة أن فصيل “الحمزات” قام بقطع نحو 1950 شجرة في قرية “كيمار” التابعة لناحية “شيراوا”، كما قام فصيل يسمى “الفيلق” بقطع أكثر من 300 شجرة في قرية “كباشين” التابعة للناحية نفسها.
وتابعت المنظمة أن “الفصائل المسلحة تقوم بقطع الأشجار وتحطيبها وبيعها كوقود للتدفئة”، سيما في هذه الفترة من السنة حيث تنشط تجارة حطب التدفئة.
ووفق احصائيات عدد من منظمات حقوق الإنسان فإن الفصائل الموالية لتركيا قطعت أكثر من مليون شجرة حتى نهاية عام 2020.
فك وبيع المنشآت
وتمتد انتهاكات الفصائل المسلحة لتشمل المرافق والمنشآت الصناعية ومصادرة المحاصيل الزراعية وخاصة القمح وزيت الزيتون.
فقد قامت الفصائل المسلحة بمنطقة سري كانييه/ رأس العين ومنذ احتلالها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بفك وبيع نحو 40 معملاً ومنشأة صناعية، وفق معلومات أدلت بها لجنة مهجري سري كانييه/ رأس العين للاتحاد ميديا.
ووفق لجنة المهجرين قامت مجموعة تابعة لفرقة “القوات الخاصة” في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ببيع صوامع الحبوب في قرية “المناجير” بريف سري كانييه/ رأس العين.
ورصدت لجنة مهجري سري كانييه/ رأس العين نهب أكثر من 5500منزلاً و1200 محلاً تجارياً وصناعياً بمدينة سري كانييه/ رأس العين على يد الفصائل الموالية لتركيا.
الإتاوات أو الاعتقال
وتقوم الفصائل التابعة للجيش الوطني الموالي لتركيا بفرض إتاوات وضرائب إضافية على مزارعي الزيتون.
ومنذ احتلالها لعفرين في آذار/ مارس 2018 أقدم لواء “السلطان شاه” بفرض إتاوات على ناحية “شيه” بعفرين بدفع 10% من إنتاج محصولهم، وفق مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.
ويقول المركز أنه “في حال كان المحصول يدار من قبل وكلاء فإن النسبة ترتفع إلى 15%، بينما ترتفع النسبة إلى 25% في حال لم يكن الوكيل من أقرباء الدرجة الأولى لصاحب الأرض”.
وقدمت منظمات مدنية مذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوربي في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 أوضحت فيها أن “عمليات فرض الرسوم والإتاوات على مالكي أشجار الزيتون بالدولار والعملة التركية”.
وأشارت إلى أن “سعر التنكة الواحدة من الزيت يتم شرائها من الفلاحين بـ 18دولاراً فقط، وبيعها من قبل الفصائل المسلحة إلى تركيا بأسعار خيالية”.
وطالبت المنظمات “بإخراج جميع التشكيلات المسلحة، وإرسال لجان تقصي الحقائق إلى عفرين وسري كانييه/ عفرين، وكري سبي/ تل أبيض، وإرسال المساعدات الإنسانية وبإشراف أممي لعودة السكان الأصليين إلى ديارهم.