عبّر “غير بيدرسن” المبعوث الأممي إلى سوريا، عن تفاؤله بتغيير ولو بسيط في “الأزمة السورية” خلال العام المقبل 2022.
وأرجع “بيدرسن” تفاؤله لسببين: الأول، أن “الأطراف المتصارعة هناك تعيش حالة من الجمود لقرابة 21 شهراً، دون تغيير في “خطوط التماس بينها”، معتبراً أن “الحسم العسكري لا يزال وهماً، أما الثاني، فهو لأن “جميع الأطراف لا تريد تحمل عبء خسارة التعايش مع الوضع الراهن”.
وتابع “بيدرسن” إنه “رغم ثبات خطوط التماس، فقد شهد المجتمع الدولي استمراراً للعنف ضد المدنيين وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد النساء والفتيات، وارتفعت كذلك معدلات الجوع والفقر مع استمرار الانهيار الاقتصادي، مع وصول عدد المحتاجين إلى المساعدة في سوريا إلى 14 مليون شخص وهو العدد الأكبر منذ بدء النزاع”.
وأشار خلال إحاطة لمجلس الأمن في نيويورك، إلى أنه “لا يزال عشرات الآلاف محتجزين، أو مختطفين أو مفقودين، كما لا يزال 13 مليون مشرد داخل سوريا وخارجها”.
ونوه “بيدرسن” إلى أن “هناك 5 جيوش أجنبية تواصل صراعها في المسرح السوري، كما تستمر سوريا في بث عدم الاستقرار، وتشكل ملاذاً للمرتزقة وتهريب المخدرات والإرهاب”
وقال “بيدرسون” أنه “بالرغم من مرور 6 أعوام على اعتماد القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن 2254، فإننا للأسف ما زلنا بعيدين كل البعد عن تطبيقه”.
بيدرسون: هناك عدم ثقة كبير بين جميع الأطراف
وقال بيدرسون خلال إحاطته التي قدمها أمس الاثنين، أن “تقييمه عقب الاتصالات مع دول المنطقة والأطراف السورية، أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم الثقة بين جميع الأطراف”، وأن الرسالة الموحدة التي يسمعها من الجميع، مفادها: “لقد اتخذنا خطوات لكن الجانب الآخر لم يفعل ذلك”.
وأفاد المبعوث الأممي بأنه “بدأ في التشاور مع مسؤولين كبار من عدة أطراف سورية ودولية، بشكل ثنائي في جنيف، وهذه المشاورات تعقد في الوقت الراهن وستستمر في شهر يناير/كانون الثاني المقبل”، وهي جولة أولى فيما يعتبره عملية تشاور مستمرة.
وأكد بيدرسون إن “فريقه المتواجد في مدينة نور سلطان، سيحضر اجتماع فريق العمل المعني بالإفراج عن المحتجزين والمختطفين، وتسليم الجثث وتحديد مصير الأشخاص المفقودين، ومواصلة الدفع من أجل إحراز تقدم ملموس في مختلف أبعاد هذا الملف”.
وأشار إلى أن “فريقه سيدرس أيضاً عملية الإفراج الأخيرة التي تمت تحت مظلة مجموعة العمل في 16 ديسمبر/ كانون الأول بحضور مراقبين من مكتبه، والتي أسفرت عن إطلاق سراح خمسة أشخاص بشكلٍ متزامن في شمال سوريا”.
وانتهت الجولة السادسة لـ “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف بتاريخ 22 من تشرين الأول/أكتوبر بحضور وفد النظام السوري ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، برعاية الأمم المتحدة من دون التوصل إلى أي صيغة مشتركة بين الوفود. وهو ما اعتبره بيدرسون “مقلقاً للغاية”.
