نفذت فصائل تابعة للجيش الوطني الموالي لتركيا عمليات حفر في موقع “تل خله” الأثري الواقع على الضفة اليمنى من نهر عفرين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووفق المرصد فإن موقع “تل خله” والذي يبعد 3كم عن مركز مدينة عفرين من المواقع المسجلة في قيود مديرية الآثار السورية.
وتعرض “تل خله” الأثري لأعمال حفر وتخريب بالآليات الثقيلة، وطال الحفر سفح التل بأكمله، بالإضافة إلى انتقال أعمال الحفر إلى الأراضي المحيطة به، وفق المرصد السوري.
وتتعرض المواقع الأثرية في المناطق التابعة لمدينة عفرين، منذ احتلالها من قبل الفصائل الموالية لتركيا في آذار/ مارس 2018 لعمليات نهب وتخريب مستمرة، بغية إيجاد كنوز أو آثار يتم تهريبها خارج البلاد.
وبدأت هذه الانتهاكات مع بداية احتلال هذه الفصائل لمدينة عفرين والمناطق المحيطة بها، وذلك بحفر وتنقيب المناطق الأثرية بآليات كبيرة وسرقتها.
واتهم السفير الروسي “فيتالي تشوركين” في نيسان/ أبريل 2016 الإسلاميين بسرقة آثار تقدر أرباحها بـ 150 – 200 مليون دولار سنوياً، خلال كلمة له في مجلس الأمن الدولي.
وأشار “تشوركين” حينها إلى أن “المتطرفون يقومون بتهريب التحف الأثرية في سوريا والعراق بشكل رئيسي عبر الأراضي التركية، وأن أكبر مركز لتهريب التراث الثقافي هو مدينة غازي عنتاب التركية”.
وشملت أعمال النهب والتخريب التي طالت المواقع الأثرية من قبل الفصائل الموالية لتركيا العديد من المواقع والأوابد الأثرية في منطقة عفرين والقرى المحيطة بها.
وشهد موقع عيندرا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 أحد أشهر السرقات الأثرية حين اختفى أحد الأسود البازلتية السوداء، التي كان يشتهر بها موقع عيندارا الأثري.
وقامت الفصائل الموالية لتركيا بإغلاق الموقع أمام الأهالي، وحولته لموقع عسكري، وفق وسائل إعلامية ومراكز رصد الانتهاكات.
وتعرض موقع ضريح النبي “هوري – سيروس” في ناحية شيران، أحد أشهر المواقع الأثرية في عفرين، للنبش والتخريب بحثاً عن الكنوز من قبل مسلحي لواء “صقور الشمال” بداية احتلال عفرين في 2018، وفق معلومات أفاد بها المرصد السوري.
ووثق مركز توثيق الانتهاكات عملية النبش في مزار “الشيخ حميد” العائد للإيزيديين في قرية “قسطل جندو” من قبل الفرقة 23 في عام 2018، وقام الفصيل نفسه بتدمير قبة مزار “بارسه خاتون” في القرية نفسها.
وتضم منطقة عفرين نحو 37 موقعاً وتلاً أثريا مسجلاً، وفق احصائيات تابعة لمديرية الآثار التابعة للنظام السوري.
ومع بدء عمليات الاتجار بآثار عفرين، وجهت مديرية الآثار في مقاطعة عفرين نداءً إلى مجلس الأمن طالبت “بتفعيل المواثيق والقرارات، التي تركيا نفسها من الأطراف التي وقعت عليها، لإيقاف الانتهاكات بحق المواقع الأثرية، وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم الني تندرج تحت مسمى جرائم الحرب”.