قال رئيس “غرفة تجارة دمشق” التابعة لحكومة النظام السوري، “أبو الهدى اللحام” أن “ما حدث من قبل فرع الجمارك أمر غير مفهوم” في إشارة لاقتحام عناصر الجمارك لسوق “البالة” في دمشق، ومصادرة البضائع وأموال عدد من التجار”.
وتابع أن “دخول عناصر الجمارك إلى المنطقة التي تبيع الألبسة المستعملة (البالة) والتي تعادل مساحة سوق الحميدية حالة تحتاج إلى إعادة النظر”.
وأضاف رئيس غرفة تجارة دمشق، لصحيفة “الوطن” التابعة للنظام أنه “ليست جميع الألبسة الموجودة في هذه المنطقة مهربة”، وأن “نسبة الألبسة المهربة فيها لا تتجاوز 10 في المئة والباقي هي منتجات محلية مستعملة تباع حالياً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة”.
ونوه “اللحام” إلى أن “هذا الإجراء جاء مفاجئاً لأصحاب المحال علماً أنهم يمارسون هذا العمل منذ أكثر من خمس سنوات”.
وأوضح أن “هذه المحال تبيع بنصف القيمة كمساعدة للفقراء في ظل الغلاء، أما الادعاء بأن هذه البضائع تحوي ألبسة جديدة، فإن هذا بحد ذاته مسؤولية الجمارك في وصول البضائع إليهم”.
وأشار “اللحام” إلى أن “أصحاب المحال معظمهم وضعهم المادي سيئ ولا يجوز دخول الجمارك بين الحارات والشوارع”.
جاءت تصريحات “اللحام” بعد يومين من قيام دوريات الجمارك، باقتحام سوق “البالة” في دمشق، ومصادرة البضائع المعروضة في أكثر من 50 محلاً للألبسة المستعملة بمنطقة “الإطفائية”
وغرمت “الجمارك” التابعة للنظام السوري، أصحاب المحال بمبلغ 35 ألف ليرة عن كل كيلو ألبسة (ما يعادل 10 دولار)، لتصل غرامات بعض المحال لعشرات ملايين الليرات السورية.
بيان من الجمارك
أثار اقتحام جمارك النظام لسوق البالة، حالة من الغضب والاستياء لدى الأهالي، الذين اعتبروا أن هذه العملية تستهدفهم بشكل مباشر، كما نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جرى ضمن سوق البالة، الأمر الذي وصفته جمارك النظام بـ”التضليل”.
واتهمت جمارك النظام في بيان لها، وسائل إعلام موالية بنشر أخبار مضللة بخصوص أدائها وعمليات المصادرات والتفتيش التي تقوم بها في سوريا، بهدف جمع اللايكات”.
وبرر بيان “الجمارك” حملته بأن “الرقابة الجمركية تبدأ من الحدود وتستمر وتمتد الى جمع أراضي الجمهورية العربية السورية وفق ما حدده قانون الجمارك”.
وأضاف البيان أن “اغلب البضائع التي تم مصادرتها خلال الفترة السابقة، تمت مصادرتها عند الحدود وعبر الطرقات الواصلة الى الحدود وما يصل منها الى الداخل تقوم بمتابعته والتحري والبحث عنه لضبطه”.
كما جرّم البيان كل من يتعامل بهذه البضائع، قائلاً أن “البضائع المهربة ممنوعة ويمنع التعامل بها وقد شمل قانون الجمارك في المسؤولية مرتكبي المخالفة كفاعلين أصليين والمتدخلين وأصحاب البضاعة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع”.
كما أشار البيان إلى ضرورة التدقيق وجمع الحقائق، وعدم “تحريف وجهات النظر ضد جهة حكومية” مهمتها مكافحة التهريب.
يذكر أن غرامة بعض باعة “البالة” وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة سورية، في حين بلغ مجموع المبالغ التي تم تغريمها للبائعين في منطقة الإطفائية وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة سورية.
