حمّل ناشطون من مدينة درعا، مسؤولية الانفجارات وعمليات الاستهداف بالعبوات الناسفة التي تحدث داخل المدينة، لقوات النظام السوري.
وقالت شبكة “تجمع أحرار حوران” إن “نظام الأسد يقف وراء العبوات الناسفة التي يتم زرعها في محافظة درعا بهدف تشديد القبضة الأمنية”.
وفجرت وحدات الهندسة التابعة للنظام في محافظة درعا، أمس الثلاثاء، عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من (ساحة 16 تشرين) وسط مدينة درعا، وكانت العبوة موضوعة داخل كيس وموصولة بدارة لاسلكية، وهي من النوع “الارتجاجي صعبة التفكيك”.
ونشرت شبكة “تجمع أحرار حوران” عن هذه الحادثة أن “المنطقة التي زرعت فيها العبوة الناسفة تعتبر من أكثر المناطق الأمنية في مدينة درعا، من حيث انتشار عناصر النظام، حيث يحدها من الشمال منزل المحافظ، ومن الجنوب نادي الضباط، ومن الشرق ساحة تشرين، ومن الغرب فرع الأمن العسكري”.
ونقلت الشبكة عن (مصدر لم تسمه) أن “المنطقة لا تفارقها الدوريات الأمنية على مدار الساعة، الأمر الذي يوضح استحالة وصول معارضين للنظام إلى هذه المنطقة وزرع عبوة فيها”.
ووجه ناشطون أصابع الاتهام للفروع الأمنية والميليشيات الإيرانية، وذلك من أجل زيادة القبضة الأمنية على المنطقة، ولا سيما في هذه المرحلة تحديداً، حيث يسعى ضباط روسيا إلى الحد من المظاهر العسكرية عقب انتهاء التسوية الأخيرة في المحافظة، وفقاً للشبكة ذاتها.
النظام يعيد نشر حواجزه بعد التسوية
نشرت قوات النظام السوري عدداً من الحواجز العسكرية في محيط مدينة الصنمين بريف درعا خلال الأيام العشرة الأخيرة، بعد أن أزالتها في وقت سابق عقب انتهاء عمليات “التسوية” في المحافظة.
وأعادت قوات النظام وضع حاجز على أحد مداخل مدينة الصنمين المعروف باسم حاجز “مفرق قيطة” وعززته بالعناصر، بعد أن سحبت عناصرها من الحاجز مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفق ما نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أعاد النظام بناء حواجز عسكرية، في 25 من نوفمبر/ تشرين الثاني، في محيط مدينة الصنمين، منها حاجز “البريد”، وحاجز “شارع الزين”، اللذان سحبتهما قوات النظام عقب “التسوية”، إضافة إلى عدد من الحواجز الأخرى
وسيطرت قوات النظام السوري بتغطية جوية من سلاح الجو الروسي، على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز/يوليو 2018، وفرضت “تسوية” على الراغبين بالبقاء، من أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين إلى دوائرهم الحكومية، و”تسوية” أوضاع المنشقين عن الخدمة الإلزامية.
واستمرت الاعتقالات عقب “التسوية” الأولى، ووثق “مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين” اعتقال قوات النظام والأفرع الأمنية ما لا يقل عن 29 شخصاً خلال تلك الفترة.
وجاءت “تسوية” أيلول/سبتمبر 2021، ولم تبسط سيطرة النظام على الجنوب، نظرًا إلى الواقع الميداني وعمليات الاغتيال التي تشهدها المحافظة.
وأجرت قوات النظام “تسويات” لدرعا البلد، والريف الغربي والشمالي، ومعظم مناطق الريف الشرقي، إذ تبقت الزاوية الشرقية بصرى الشام واللجاه ومحجة، ولا يزال مصير بصرى مجهولاً بـ”التسوية” وسحب السلاح
