أعلنت منظمة “الأمانة السورية للتنمية”، المملوكة لأسماء الأخرس زوجة رئيس النظام السوري، أن “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) جددت اعتمادية الأمانة كمنظمة غير حكومية لأربع سنوات قادمة”.
ونشرت المنظمة على موقعها بياناً جاء فيه إنها “تعزز مكانتها للتنمية لدى منظمة (اليونيسكو) وتكرس دورها في صون التراث والهوية وتنمية ودعم المجتمعات الحاملة له”.
في الوقت الذي لم تنشر فيه الـ “يونيسكو” أي قرار أو بيان حول هذا الشأن.
“الأمانة السورية للتنمية”
تقدم “الأمانة السورية للتنمية” نفسها على أنها “جهة خبيرة معتمَدة في مجال صون التراث الثقافي اللامادي والترويج له، وفق التوجيهات التنفيذية لاتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي عام 2003، المتعلقة بإجراءات اعتماد المنظمات غير الحكومية”.
وتدّعي “الأمانة” أنها “تعمل على إعادة إحياء وتأهيل المقاصد الأثرية والتراث الأثري المادي”، كما تصف نفسها بأنها “منظمة غير ربحية وغير حكومية، تعمل من أجل تمكين المجتمعات والأفراد، إضافة إلى إشراكهم في الأعمال التنموية ليتمكنوا من أداء دورهم في بناء المجتمع”.
وتأسس المنظمة عام 2001، أي بعد تسلّم رئيس النظام السوري بشار الأسد للحكم، وحصلت على الترخيص القانوني من وزارة الشؤون الاجتماعية في 2007.
محكم دولي في الـ “يونيسكو”
اعتُمدت “الأمانة السورية للتنمية” للمرة الأولى في “يونسكو” عام 2012، ومن ثم تجدد ذلك الاعتماد عام 2017.
فازت “الأمانة السورية للتنمية” التابعة لـ “الأسماء الأسد”، في 16 كانون الأول/ديسمبر عام 2020 برتبة “محكم دولي” في انتخابات هيئة التقييم الدولية، التابعة لـ اليونسكو.
وقالت صحيفة الوطن التابعة للنظام، إن “ثلاث منظمات غير حكومية ترشحت لمقعد المجموعات العربية، لكن الأمانة السورية للتنمية حصلت على المقعد لدورة مدتها عامان” (حتى نهاية 2022).
وتتولى “هيئة التقييم” عملية فحص ملفات الترشيح المقدمة من جميع دول العالم بهدف إدراجها على قوائم التراث الإنساني، وتتألف من 12 عضواً.
وتُظهر بيانات “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”، أن “الأمم المتحدة تبرعت لـ”الأمانة” على الأقل بأكثر من 750 ألف دولار في عام 2016، وأكثر من 732 ألف دولار في عام 2017، إضافة إلى 4.3 مليون دولار في عام 2018.
