تتسع الانقسامات داخل هيئة تحرير الشام مع تحول زعيمها لإيصال صورة معتدلة والقضاء على الجماعات المتنافسة الأكثر تطرفاً.
وأعلن القاضي العامل في إحدى محاكم إدلب المدنية المرتبطة بهيئة تحرير الشام في 1 كانون الأول/ديسمبر محمود عجاج انشقاقه عن الهيئة، وقال عجاج “وزارة العدل أصبحت دمية في يد هيئة تحرير الشام”.
واتهم عجاج زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني لبيعه مناطق محررة دون أن يكترث، كما اتهمه بقتل أعداد كبيرة من أعضاء فصائل المعارضة، ولفت إلى أنّ عدد القتلى الذين كان سببهم الجولاني أعلى بكثير من القتلى بسبب قوات النظام السوري والميلشيات الموالية له.
من جهتها قالت وزارة العدل في بيان نشرته في 3ديسمبر/كانون الأول أنّ عجاج ترك منصبه بسبب عدم أداء واجباته القضائية، والإهمال واللامبالاة التي أظهرها، وعدم التزامه بساعات العمل الرسمية.
وأشارت الوزارة إلى أنّها تلقت عدة شكاوي ضده، سواء من قبل رؤساء المحاكم التي يعمل بها أو من قبل أشخاص لجأوا إلى هذه المحاكم، ووصفت الوزارة حديثه عنها بـ “القدح والذم”.انشقاق عجاج يندرج في إطار سلسلة من انشقاق الشخصيات الجهادية، بما في ذلك انشقاق القادة والمشرعين، وهذا ما يعكس الانقسام الداخلي حول النزعة التي يتبناها التنظيم، و يمكن إرجاع سبب معظم الانشقاقات إلى عاملين، الأول هو فصل جبهة النصرة عن القاعدة، والثاني هو النهج الذي تبناه الجولاني مؤخراً.
وصفت الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هيئة تحرير الشام، التي تُعتبر فرع تابع لتنظيم القاعدة على أنّها جماعة إرهابية.
وأطلق الجولاني بدعم تركي مبادرة لإعادة تشكيل هيئة تحرير الشام، وجعلها كجماعة معارضة رئيسية حيث ظهر في مقابلة في وقت سابق من هذا العام مرتدياً سترة رياضية وقصة شعر جديدة، لتغيير الفكرة السائدة عن هيئة تحرير الشام.
وقال أبو يحيى الشامي، أحد المعارضين لهيئة تحرير الشام على قناته على تلغرام إنّ الشهادات التي تُثبت فساد واستبداد قيادة هيئة تحرير الشام ستبدأ في الظهور تدريجياً، وفقط الذين يتسامحون مع النفاق سيبقون مع هيئة تحرير الشام وسيدافعون عنها.
منذ أن أنهت هيئة تحرير الشام ارتباطها بالقاعدة، سعى الجولاني للتخلص من بعض قيادات التنظيم، وحارب أعداءه من فصائل وأفراد للوصول إلى هدفه في حكم إدلب وإدارتها عسكرياً ومدنياً، بحسب تقرير المونيتور.
وقال عرابي عبد الحي عرابي الخبير في شؤون الجماعات الجهادية لـ “المونيتور”: “تظهر الانقسامات الضعف الداخلي لهيئة تحرير الشام، وتضارب المصالح داخلها، واستحوذ الفساد على الجماعة واحتكرت بعض الشخصيات القيادية المقربة من الجولاني العمل المدني والعسكري، بالإضافة إلى تصاعد حملات الاعتقال والقمع”.
وأضاف عرابي: “من المرجح أن تزداد الانشقاقات في المستقبل القريب، خاصة من قبل الأجانب الذين يمثلون النواة الأساسية لهيئة تحرير الشام، وهذا سيضعف الجماعة مما قد يسهّل على الفصائل الأخرى القضاء عليها”.
أشار التقرير إلى أنّه في منتصف 2020، اضطرت هيئة تحرير الشام إلى إصدار قرار بمنع جميع قياداتها وأعضائها من مغادرة الفصيل قبل الرجوع إلى لجنة المتابعة والرقابة العليا للتنظيم.
كما منعت هيئة تحرير الشام أي عضو منشق من تشكيل أي جماعة أو فصيل أو الانضمام إلى أي فصيل قبل الحصول على موافقة لجنة المتابعة، وتعهدت بمحاسبة كل من يخالف هذا الشرط.
وحذّرت هيئة تحرير الشام من أنّ الانشقاقات تفتح باب الانقسامات في صفوفها، وتضعف المجاهدين وتنشر الفتنة وتدعو إلى التمرن والعصيان، ووصفت الانشقاق بالمخالفة لنظامها العام.
جاء هذا القرار عقب تشكيل مجموعة من الفصائل في 12 حزيران/يونيو 2020، بحضور قيادات سابقين في هيئة تحرير الشام، أطلق عليها اسم “كونوا صامدين”، واعتبر بعض قادة هيئة أحرار الشام هذه الخطوة بمثابة تحد لها.
أنّ هيئة تحرير الشام تمكنت من الحصول على موارد مالية كافية من المعابر التي تسيطر عليها، وقد يكون للانشقاقات آثار إيجابية حيث تتشكل ولاءات جديدة بناءً على مبادئ جديدة تتماشى مع التوجه الجديد لهيئة تحرير الشام.
المصدر: المونتور
ترجمة: الاتحاد ميديا
