النظام السوري يحظر تطبيق “يلا غو” لنقل الركاب في دمشق

حظر النظام السوري تطبيق طلب التكسي “يلا غو” الخاص بنقل الركاب في دمشق، وفق ما أعلنت الشركة ببيان نشرته على معرفاتها الرسمية.

وقالت الشركة مساء أمس الجمعة أنه “بناءً على قرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تقرر حظر خدماتنا، لكننا سنقوم بالتواصل مع الجهات الحكومية على أمل العودة للعمل”.

وحملت الشركة مسؤولية “قطع أرزاق العاملين لديها” لحكومة النظام السوري بشكل غير مباشر، بعد أن قالت “نعتذر من كباتننا نأسف لخسارتكم نتيجة هذا القرار”.

وصرح المدير التنفيذي في شركة “يلا غو”، “خالد مصطفى”، أنه “أثناء متابعة الإجراءات مع وزارة النقل، تفاجأنا بصدور قرار يقضي بإيقاف تطبيق يلا غو”.

وأضاف أن “القرار كان مفاجئاً دون إعلامنا به، مع العلم أنه كان هنالك تطمينات وتأكيدات كثيرة من مختلف الجهات والهيئات، بأن التطبيقات القائمة بالعمل والتي تعمل على مواصلة إجراءات الترخيص لن تتوقف”. وفق ما نشر موقع “أثر برس” المحلي.

وعلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي على القرار معتبرين أن “أحد واجهات النظام الاقتصادية يريد افتتاح مشروع مشابه، دون وجود منافسين له”.

النظام يرد ببيان

أثار خبر حظر التطبيق سخرية واستغراب عدد كبير من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع بحكومة النظام السوري لنشر بيان حاولت في تبرير سبب حظر التطبيق.

ونشرت وزارة نقل النظام في بيان أن “سبب إيقاف عمل التطبيقات يعود إلى عدم مبادرة أصحابها للحصول على الترخيص اللازم أو لم تستكمل الإجراءات”.

وزعمت وزارة نقل النظام أنها ” بالرغم من مرور 8 أشهر على صدور القانون رقم 16، وبالرغم الإنذارات المتتالية التي وجهتها هيئة الاتصالات لتسوية أوضاع التطبيقات، لم تستكمل الشركة الإجراءات اللازمة”.

ودعت “الهيئة الناظمة للاتصالات”، أصحاب التطبيقات الإلكترونية المخصصة لنقل الركاب التي تم إيقافها، أو الذين لم يحصلوا بعد على ترخيص، إلى مراجعتها.

وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد القانون رقم 16 للعام 2021، قراراً يسمح للمركبات الصغيرة، والمتوسطة المسجلة بالفئة الخاصة، والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد بنقل الركاب بوساطة نظام التطبيق الإلكتروني.

ودعت “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” التابعة لحكومة النظام في آب/أغسطس الماضي أصحاب التطبيقات الإلكترونية (العاملة على الشبكة) إلى الحصول على تصريح من الهيئة خلال 3 أشهر.

أزمة مواصلات في مناطق سيطرة النظام السوري

تعاني مناطق سيطرة النظام السوري، من أزمة مواصلات ونقل وخاصة بالعاصمة دمشق، بسبب غلاء أسعار الوقود والمحروقات، وتدني تعرفة السائقين التي حددتها وزارة نقل النظام.

وأعلنت حكومة النظام في 12 كانون الأول/ديسمبر، رفع سعر لتر البنزين المدعوم، الموزع عبر البطاقة “الذكية”، بنحو 46 في المئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية بعد أن كان سعره 750 ليرة.

وبرّرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قرار رفع سعر البنزين “بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناُ لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها”.

وصرح معاون وزير النفط، عبد الله خطاب، مطلع الشهر الحالي أن “وضع المشتقات النفطية في سوريا بخير”، مبيناً “توفر أكثر من 80% من حاجة سوريا من تلك المواد اليوم”.