بشار الأسد يصدر قانوناً مالياً جديداً يتضمن ضرائباً على الكلاب

أقر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً مالياً جديداً للوحدات الإدارية في سوريا، تضمن تحديد رسم اقتناء الكلاب في سوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام “سانا” أن القانون “يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيراداتها بقانون واحد، وذلك في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات المالية لهذه الوحدات”.

ونشرت وكالة “سانا” نص القانون وقالت إنه “أصدر انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية”.

وتضمن القانون الجديد 56 مادة شملت بنودها جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد.

رسم اقتناء الكلاب في سوريا

نصت المادة رقم 21 من القانون على تحصيل الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، وتعطى مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة”.

وجاء في المادة أن “كل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المبيّن مضاعفاً مع نفقة الحبس”. واستثنت المادة من هذا الرسم “الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات”.

رسوم إضافية على السكان لتحسين الطرقات وتعبيدها

تضمن القانون مواداً جديدة قرضت ضرائباً جديدة على المواطنين من بينها المادة 23 التي جاء فيها أنه “يفرض رسم مقابل التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وتتولى كل وحدة إدارية تحصيل هذا الرسم ضمن حدودها الإدارية”.

‌ووفقاً للمادة، يعد من أعمال المنفعة العامة كل ما تنفذه الجهات العامة والخاصة من الأعمال الآتية:

 فتح الطرق أو توسيعها وإنشاء الجدران الاستنادية والأسواق والمولات والساحات والحدائق العامة أو توسيعها أو تعديلها، وإنشاء الجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهار، ومشاريع السياحة والاصطياف والإشتاء.

ونصت المادة 13 على أنه “عندما تقوم الوحدة الإدارية بتعبيد وتزفيت الطرق للمرة الأولى يكلف مالكو العقارات المبنية وغير المبنية برسم يعادل نصف نفقة تعبيد وتزفيت القسم المقابل لواجهة العقار في كل جهة من جهتي الطرق على ألا يتجاوز هذا الرسم نفقة ثمانية أمتار من عرض الطريق المعبد في كل جهة”.

جهات مستثناة

استثنى القانون الجديد جهات محددة من الرسوم والتكاليف المالية من بينها “الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والأحزاب المرخصة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والعقارات المملوكة لها بشرط ألا تكون هذه العقارات مستثمرة أو مهيأة للاستثمار”.

واستثنى القرار أيضاً “دور العبادة والعقارات الوقفية العائدة للأديان كافة المخصصة للغاية التي أوقفت من أجلها وغير المستثمرة”، وفق وكالة “سانا”.

وشمل الاستثناء “عقارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في سوريا بشرط المعاملة بالمثل وعقارات المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة في سوريا”.

واستثنى القانون “عقارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بشرط ألا تكون مستثمرة أو مهيأة للاستثمار”.

بالإضافة لـ”عقارات الجمعيات الخيرية المرخصة أصولاً والمخصصة لغايات هذه الجمعيات بشرط عدم استثمارها، والصناديق التعاونية المرتبطة بالجهات العامة.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد