اتخذت قوات النظام السوري إجراءات جديدة خلال الأسابيع الماضية في السويداء، إذ أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية إلى المدينة، وذلك بعد عدد من الأحداث والتوترات الأمنية بين قوات النظام السوري من جهة وفصائل محلية مسلحة من جهة أخرى.
وتتخذ قوات النظام وأجهزته الأمنية إجراءات تدريجية جديدة، تهدف إلى توسيع انتشاره في المدينة وعلى طريق دمشق، وربما خطوات إضافية في الفترة المقبلة، وفق ما نشر موقع “السويداء 24”.
وتمترس عناصر للنظام السوري يتبعون للفرقة 15 في بناء قيد الإنشاء شرقي دوار الباسل في مدخل مدينة السويداء، وفق الموقع ذاته.
وأشار الموقع إلى أن “هناك استنفاراً لقوات النظام في مركز المدينة، وشوهدت دوريات لميليشيا الدفاع الوطني عند بعض الساحات الرئيسية”.
محاولات لفرض الهيمنة
تسعى قوات النظام السوري إلى فرض هيمنتها داخل مدينة السويداء بالقوة، لمنع وقوع أي أحداث أمنية كالتي حصلت خلال الشهر الحالي وما نتج عنها من اشتباكات مع مجموعات مسلحة محلية أدت لسقوط قتلى من الجانبين.
ولم تتدخل القوات الجديدة للنظام داخل المدينة بحركة المارة حتى الآن ولم تنصب حواجزاً للتفتيش، وفق ما نشر موقع “السويداء 24”.
ووفقاً للموقع ذاته، جاء توسيع انتشار النقاط بهدف تأمين طريق دمشق السويداء ومركز المدينة مبدئياً، خصوصاً بعد الهجمات المتكررة من مجموعات مسلحة على مقر قيادة الشرطة.
وقُتل قائد مجموعة محلية مسلحة من السويداء في 21 كانون الأول/ديسمبر، وجُرح 3 آخرون إثر استهداف قوات النظام لاحتجاجات بالقرب من دوار “الباسل” وسط محافظة السويداء، فيما قتل عنصر من الأمن السياسي وأصيب آخر في مبنى قيادة الشرطة بالمحافظة.
جاء ذلك بعد اندلاع احتجاجات طالبت بالإفراج عن الناشط “نورس بوزين الدين”، الذي اعتقلته قوات النظام أثناء تواجده في دمشق، يوم 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وهاجمت مجموعات مسلحة، حينها مبنى قيادة الشرطة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، من ثلاثة محاور، انتقاماً لمقتل “شادي علبي”، خلال الاحتجاجات، وهو قائد إحدى المجموعات المحلية بالسويداء.
فلتان أمني في السويداء
تشهد مدينة السويداء حالة فلتان أمني منذ سنوات، تتجلى بعمليات القتل والسرقة والخطف، إذ بلغ عدد المخطوفين منذ مطلع العام الجاري، 64 حالة بينهم 4 أطفال، وفق تقديرات للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويُرجع ناشطون حالة الفلتان الأمني لمخابرات النظام السوري، وميليشيات تعمل لصالح شعبة المخابرات الجوية وقوات “الدفاع الوطني”، والتي تقوم بتجنيد أفراد من المدينة ومدهم بالسلاح والمال والنفوذ الأمني، مقابل تنفيذ عمليات الاعتقال أو الخطف داخل المدينة.
وغالباً ما تكون عمليات الاختطاف بهدف تحصيل فدية مالية، وإما لأهداف أُخرى كأعمال انتقامية بسبب الولاء والانتماء السياسي.
وحذرت منظمات مجتمع مدني في محافظة السويداء جنوبي سوريا، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، من تهديد خطير تتعرض له المحافظة، بعد تصاعد الأحداث في المحافظة الذي يأتي نتيجة لسياق عام من الفلتان الأمني وارتفاع وتيرة العنف ومعدلات الجريمة وانتشار المخدرات وفوضى السلاح والاقتصاد غير المشروع”.
وغابت قوات النظام عن محافظة السويداء منذ سنوات، في الوقت الذي أعطت صلاحياتها الأمنية لمتنفذين داخل المدينة، ولم تعط أي أهمية لملاحقة بعض المجموعات المسلحة التي تمتهن الخطف والسرقة. وقال محافظ السويداء، نمير مخلوف، الأسبوع الماضي، في أول لقاء جمعه مع شيوخ عقل الطائفة الدرزية، منذ تعيينه محافظاً للمدينة بمرسوم رئاسي، إن الملف الأمني في المحافظة له أهميته البالغة، وأن التعامل معه سيجري “بالود أولاً، وبالتفاهم والتعاون بين مكوّنات المجتمع، على رأسها رجال الدين والدولة والجهات المعنية”.
بدنا نعيش
شهدت السويداء في حزيران/يونيو 2020 عودة للتظاهرات السلمية داخل المدينة، التي دعت لإسقاط النظام، وتحسين الواقع الاقتصادي لسكان المحافظة، تحت مسمى “بدنا نعيش”.
لكن قوات النظام سرعان ما تدخلت عبر حملة اعتقالات طالت قياديين في الحراك، وسعت للتفاوض مع رجال الدين الدروز من المدينة، للتوصل إلى اتفاق ووعود بتحسين الظروف الاقتصادية للسكان.
ويقول أحد الناشطين في السويداء، لـ”الاتحاد ميديا” أن “مظاهرات “بدنا نعيش” التي حدثت عام 2020 تزامنت مع تحركات فورية لخلايا داعش بريف السويداء”.
الأمر الذي اعتبره سكان المدينة “تلويحاً من قبل النظام بعودة نشاط داعش واستهداف المحافظة مجدداً في حال استمرت التظاهرات”.