تصدّر رئيس النظام السوري بشار الأسد رفقة رئيس بيلاروسيا قائمة الشخصيات الأكثر فساداً لعام 2021 ممن استغلوا مواقعهم الحكومية لجمع الثروة والمال.
وصنفت ” مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد – OCCRP” رئيس النظام السوري كأحد الشخصيات المؤهلة للترشيحات النهائية في الفساد لعام 2021 وفقاً للجنة مؤلفة من ستة صحفيين وباحثين ممن يدرسون الفساد ويكتبون عنها.
وشملت عمل اللجنة 1167 شخصية تمت دراستهم، ونال “الدكتاتور الأوربي” ألكسندر لوكاشينكو” المركز الأول على “ما فعله لتعزيز النشاط الإجرامي المنظم والفساد”، وفق المنظمة.
وذكر تقرير المنظمة أن “بشار الأسد قاد سوريا إلى حرب أهلية مدمرة وسرق مئات الملايين من الدولارات أثناء تمسكه بالسلطة”.
OCCRP “مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظمة” منظمة استقصائية تأسست في 2006، وهو اتحاد من مراكز التحقيق ووسائل إعلام وصحفيين.
وذكرت OCCRP أن الرئيس التركي “أردوغان” أيضاً استحق المراكز الأولى في تصنيف الأكثر فساداً خلال العام الجاري.
وأشارت إلى أن “أردوغان أشرف على حكومة فاسدة غسلت الأموال الصينية مقابل النفط الإيراني باستخدام البنوك المملوكة للدولة”
العقوبات على سوريا
وتخضع سوريا لعقوبات أمريكية صارمة بدأت في آب/ أغسطس 2011 بتجميد جميع الأصول السورية وحظر تجارة المشتقات النفطية ذات الأصول السورية.
وتعتبر العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر هي الأكثر تأثيراً حيث انهارت الليرة السورية بشكل كبير مع بداية تنفيذ العقوبات مطلع 2020 الماضي.
وتشمل عقوبات قيصر حظر جميع الأنشطة التجارية والهادفة لإعادة الإعمار، سواء كانت من قبل الأفراد أو الشركات.
ووقع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” قبل يومين على قانون يسمح بموجبه التحري عن ثروة الأسد، وثروة عائلته والمقربين منه، بما فيها الأنشطة غر المشروعة والأصول والاستثمارات التجارية.
وتخضع سوريا لعقوبات من الاتحاد الأوربي منذ عام 2011 وتشمل 283 شخصية و70 كياناً تم تجميد أصولهم في دول الاتحاد الأوربي ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد.
وتشمل العقوبات الأوربية الحظر على استيراد النفط وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوربي.
يشار إلى أن “منظمة الشفافية الدولية وضعت سوريا العام الماضي على رأس قائمة الدول العشرة الأولى الأكثر فساداً في العالم.
