أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الصادر في الأول من يناير/كانون الثاني أنّ “1271 مدنياً من بينهم 229 طفلاً، و134 امرأة قُتلوا في سوريا، و104 كانوا من ضحايا التعذيب خلال عام 2021”.
وأشار تقرير الشبكة إلى أنّ “جرائم القتل باتت واسعة الانتشار في سوريا، والنظام السوري هو أداة القتل الرئيسية جنباً إلى جنب مع الميليشيات التابعة له”.
وعملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أرشفة بيانات الضحايا وتصنيفها بحسب جنسهم والمكان الذي قُتلوا فيه، والمحافظة السورية التي أتت منها كل ضحية، والجهة المسؤولة عن القتل.
يفصّل هذا التقرير حصيلة القتلى الموثقة على أيدي أطراف النزاع والقوات المسيطرة في سوريا، التي حدثت على أنها انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو القانون الإنساني الدولي، ولا تشمل الحصيلة الوفيات الناشئة عن الأسباب الطبيعية أو الخلافات بين أفراد المجتمع.
ويشير التقرير إلى أن “عدد الضحايا الهائل يشير إلى عدم استقرار الوضع في سوريا”، ويؤكد على أنّ “سوريا هي أخطر دولة بالعالم على المدنيين، ولا تزال مكاناً غير آمن وخطير وغير مناسب ولا يمكن للاجئين العودة إليها”.
بحسب التقرير “شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقتل 34% من حصيلة القتلى لعام 2021 التي وثقها التقرير، وشهد شهر آذار تصعيداً عسكرياً مفاجئاً للقوات الروسية حيث شنت غارات جوية وبرية استهدفت مناطق مدنية خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا”.
شنت قوات النظام والقوات الروسية مع بداية شهر حزيران/يونيو من عام 2021 حملة عسكرية استهدفت منطقة جبل الزاوية ومحيطها، والتي لا تزال خارج سيطرة النظام السوري.
وأسفرت هذه الحملات عن مقتل 61 مدنياً بينهم 33 طفلاً و12 امرأة.
وكشف التقرير عن “تعرض محافظة درعا لتصعيد عسكري من قبل قوات النظام السوري المدعومة من ميليشيات إيرانية، رداً على رفض شعبها الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام في نهاية شهر مايو/أيار، وامتدت هذه الحملة العسكرية من 24يونيو/حزيران وحتى أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، وتضمنت حصاراً على منطقة درعا البلد وطريق السد وحي المخيمات”.
أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليت” في 24سبتمبر/أيلول من عام 2021، أنّ “حصيلة ضحايا الصراع في سوريا وصلت إلى 350209 أشخاص بين مارس/آذار 2011 ومارس/آذار 2021، من بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً”.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة فإنّ أكبر عدد من الضحايا كان في حلب، تليها ريف دمشق، وحمص، وإدلب وحماة.
ذكر تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ “قوات النظام السوري شنت، في 20 تشرين الأول / أكتوبر، أكبر هجوم عسكري لها على منطقة شمال غرب سوريا منذ 6 آذار 2020، من حيث الخسائر في صفوف المدنيين، ووقع الهجوم في مدينة أريحا المكتظة بالسكان، بعد يومين من انطلاق الجولة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية”، في مؤشر واضح على عدم اكتراث النظام السوري بالاتفاقات التي قد تنجم عن هذه الاجتماعات.
في عام 2021، سجل التقرير استمرار الوفيات المدنية نتيجة انفجارات الألغام الأرضية في مختلف المحافظات والمناطق السورية، ووثق مقتل 176 مدنياً، بينهم 74 طفلاً و25 امرأة، منذ بداية عام 2021.
ويشير التقرير إلى أنّ “المدنيين يعانون من القصف المستمر بمختلف أنواع الأسلحة، وأنّ النظام السوري وحلفاءه يستخدمون الذخائر المحظورة والعشوائية، مثل الذخائر العنقودية التي لا تزال غير منفجرة وتتحول إلى ألغام أرضية، تسببت جميعها في تشويه أو موت المدنيين حتى بعد سنوات من القصف”.
وذكر التقرير أنّ “انعدام الأمن الذي شهدته جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أدى إلى استمرار التفجيرات عن بعد/ الانتحارية، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين”. ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 111 مدنياً، بينهم 51 طفلاً وثماني نساء، نتيجة تفجيرات لم يتم التعرف على مرتكبيها.
كما كشف التقرير أن “استمرار تدهور الأوضاع في مخيمات النازحين في مختلف المناطق أدى إلى وفيات في المخيمات نتيجة نقص الغذاء والدواء وافتقار المخيمات إلى الحد الأدنى من ضروريات الحياة، جنباً إلى جنب مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الحرائق بسبب سوء استخدام وسائل التدفئة والطهي”.
ويضيف التقرير أن “مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي شهد استمرار عمليات القتل على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من التعرف عليهم، ويُعتقد أنهم ينتمون لخلايا داعش”، ووثق التقرير منذ مطلع عام 2021 مقتل 76 مدنيا بينهم 10 أطفال و23 سيدة في مخيم الهول على أيدي مسلحين لم يتم التعرف عليهم.
وبحسب التقرير “استشهد 261 مدنياً بينهم 68 طفلا و32 امرأة على يد قوات النظام السوري، فيما استشهد 65 مدنياً بينهم 32 طفلا وسبع نساء على يد القوات الروسية، وسبعة مدنيين بينهم طفلان على يد تنظيم الدولة الإسلامية، فيما استشهد 17 مدنياً، بينهم خمسة أطفال، على يد هيئة تحرير الشام خلال عام 2021”.
كما وثق التقرير مقتل 24 مدنياً، بينهم 3 أطفال وامرأتان، على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، كما وثق التقرير مقتل مدنيين اثنين على يد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، فيما قتلت أطراف أخرى 820 مدنيا بينهم 178 طفلا و91 امرأة.
وبحسب التقرير “شهدت محافظة إدلب أكبر حصيلة للقتلى مقارنة بالمحافظات السورية الأخرى عام 2021 بنسبة 19.35٪ من إجمالي عدد القتلى، تليها محافظة حلب بنسبة 18٪ ثم درعا بنسبة 16.5٪ ثم دير الزور ثم الحسكة”.
ويسجل التقرير أن “سبعة من الكوادر الطبية قُتلوا خلال عام 2021، قُتل أحدهم على يد قوات النظام السوري، فيما قُتل الستة الآخرون على يد جهات أخرى”، كما وثق التقرير مقتل ثلاثة من عناصر الدفاع المدني عام 2021، قتل أحدهم على يد قوات النظام السوري، فيما قتل الآخران على يد القوات الروسية، بالإضافة إلى مقتل إعلامي على يد القوات الروسية.
ووثق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 104 أفراد، بينهم طفلان وامرأة، ماتوا بسبب التعذيب في عام 2021؛ استشهد 78 من هؤلاء الضحايا بينهم طفل على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت هيئة تحرير الشام أربعة بينهم طفل، في حين استشهد خمسة أشخاص، بينهم امرأة، تحت التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة / الجيش الوطني السوري، واثنان على يد جهات أخرى.
كما يوثق التقرير حدوث 19 “مجزرة “في عام 2021، فقد سجل التقرير خمس مجازر ارتكبتها قوات النظام السوري عام 2021، وأربع على يد القوات الروسية، و10 مجازر ارتكبتها جهات أخرى، كما وثق التقرير مذبحة واحدة في ديسمبر، ناجمة عن إطلاق نار من قبل مسلحين لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من التعرف عليهم حتى الآن.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بـ “اتخاذ خطوات إضافية لوقف قتل المدنيين في سوريا”، وشدد على “أهمية إحالة القضية السورية إلى محكمة الجنايات الدولية”، مضيفاً إلى أنه “يجب محاسبة جميع المسؤولين بما في ذلك النظام الروسي، الذي تم إثبات تورطه في جرائم حرب سوريا مراراً وتكراراً”.
كما طلب التقرير من جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة “بذل جهود أكبر لتقديم المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية في المناطق التي توقف فيها القتال، وفي مخيمات المهجرين داخليا”.
كما أكد التقرير أنه “على النظام السوري وقف القصف العشوائي واستهداف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، ووقف أعمال التعذيب التي تسببت في مقتل آلاف المواطنين السوريين في المعتقلات”.
