أثار مقتل الشابة “آيات الرفاعي” البالغة من العمر 19 عاماً في 1 يناير/كانون الثاني غضباً عارماً في دمشق، خاصة بعد محاولة التستر على جريمة القتل في مستشفى المجتهد، وإظهارها وكأنها جريمة انتحار.
وطالب السوريون بفتح تحقيق فوري لمعرفة الحقيقة وراء مقتل “آيات”، وانتشر وسم “حق آيات الرفاعي” على جميع مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يطالبون بوضع قانون سوري يحمي المرأة المعنّفة.
وبحسب إذاعة “المدينة إف إم” التابعة للنظام السوري فإنّ “آيات” تعرّضت للعنف الشديد من قبل زوجها “غياث الحموي”، ونتيجة لخلاف بينهما قام بضربها أكثر من مرة وخاصة على منطقة الرأس متسبباً بوفاتها.
وأشار تقرير صادر عن المحامي العام بدمشق اليوم أنّ الطب الشرعي أكّد أن وفاة “آيات الرفاعي” كان نتيجة الاعتداء عليها، وضربها عدة ضربات على الرأس، وليست قضية انتحار.
وذكر تقرير الطبيب الشرعي أن الكدمات الموجودة في أنحاء جسدها أثبتت أنها فارقت الحياة قبل ساعتين من وصولها إلى المستشفى، كما كشف التشريح الأولي للدماغ وجود كدمات داخلية في رأسها، الأمر الذي يؤكد تعرضها لضرب شديد.
قوانين حماية المرأة في سوريا
لا تزال التقاليد الذكورية متفشية في المجتمع السوري، وتُرتكب بحق المرأة في سوريا أشكالاً مختلفة من العنف منها العنف الأسري، والطلاق التعسفي، وعدم التوريث، والزواج القسري وما إلى ذلك.
ولا توجد في القانون السوري مادة خاصة تتعلق بالعنف المنزلي الجسدي أو اللفظي، علماً أن نسبة تعرض المرأة للضرب تصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة في سوريا.
ويسمح القانون السوري بشكل عام لأي مواطن حق التقدم بشكوى للمخفر في حال تعرضه للضرب أو الإيذاء، مع إثبات دليل من الطبيب الشرعي، وهذا الخيار في كثير من الأحيان غير ممكن بالنسبة للمرأة في سوريا.
إلا أنّ مجلس الشعب السوري أقرّ في 12 مارس/آذار عام 2020 إلغاء المادة رقم 548 من قانون العقوبات السوري لعام 1949 والتي كانت تنص على أنه “من فاجأ زوجته أو قريبته وسط اتصال جنسي مثبت مع شخص آخر ثم قام بقتلهم دون سبق إصرار يستفيد من العذر المخفف، ويكون السجن مدته ستة أشهر فقط”.
وفي القانون الجديد أصبحت جريمة “الشرف” في سوريا تعني السجن لمدة سنتين كحد أدنى اعتماداً على الدلائل المقدمة إلى القاضي.
