ناشونال بوست: حل الأزمة السورية يبدأ بفرض عقوبات على “النفط الإيراني”

انتقدت صحيفة ناشونال بوست الأمريكية ما تقوم به إدارة بايدن بشأن الثورة السورية، ونشرت تقريراً عن تجاهل الولايات المتحدة لناقلات النفط التي ترسلها إيران بشكل مستمر إلى نظام بشار الأسد في سوريا، وميليشيا حزب الله اللبنانية.

وتعمل إيران،وفقا للصحيفة، على إرسال شحنات نفط تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وهو ما يمثل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وانتهاكاً لسياسة الإدارة الأمريكية في تأمين حل يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254.

وأشار التقرير إلى أنه من الواجب على الولايات المتحدة الأمريكية قطع شحنات النفط بين إيران ودمشق، وفرض عقوبات على الكيانات الإيرانية التي تختار إرسال النفط إلى سوريا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، أكّد وزير الخارجية أنطوني بلينكين التزام إدارة بايدن بالوصول إلى حل سياسي في سوريا يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ووصف تقرير “ناشونال بوست”إدارة بايدن بأنها “لا تلتزم بالسياسة التي بدأت بها”، وبدلاً من وضع الأسد في مأزق “يعطي بايدن الضوء الأخضر لنظام الأسد الديكتاتوري دون ردعه،عبر السماح لإيران بنقل النفط إلى سوريا كما تريد”.

وتابع التقرير: “إذا كانت إدارة بايدن تريد حلاً سياسياً عليها تقييد خيارات الأسد، وليس منحه المزيد من الحرية، ويجب على بايدن الاستفادة بشكل كامل من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والعقوبات الأمريكية الأخرى التي تستهدف النظام السوري”.

وقال المحللون في ناشونال بوست أنّه من الواجب على البيت الأبيض قانونياً الالتزام بعقوبات قيصر، والذي يتضمن فرض عقوبات على كل من يقدم “عن علم” دعماً مادياً لحكومة النظام السوري.

 و اعتبر تقرير الصحيفة “تجاهل شحنات النفط الإيراني إلى سوريا يعطي الأسد حافزاً أقوى،  وإذا اتخذت الولايات المتحدة خطوة جدية لمنع استمرار هذا الأمر ستكون بمثابة رسالة قوية للنظام مفادها أنّ الاعتماد المستمر على الطاقة الإيرانية سيكون له ثمن”.

و صنفت الصحيفة رؤيتها “خطوة أولى مهمة لحرمان النظام من شريان الحياة للطاقة ، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ، لتحفيزه على تقديم تنازلات سياسية كجزء من قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254

اتخذ مجلس الأمن في 18كانون الأول/ديسمبر عام 2015قراراً رقم 2254 يتعلق بوقف إطلاق النار في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وشدد القرار على أنّ الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سوريا، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمحتجزين بشكل تعسفي في سجون النظام السوري وخاصة النساء والأطفال.

و نص القرارعلى “السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحافظات السورية التي تحتاج إليها خاصة الواقعة تحت حصار، العمل على صياغة دستور يدعم الانتخابات الحرة والنزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة”.

و فرض القرار على جميع الأطراف في الصراع السوري التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية.

وحث القرار جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات سلمية.

قانون قيصر

أصدر مجلس النواب الأمريكي قانون قيصر الذي يستهدف الأفراد والشركات التي تقدم التمويل أو المساعدة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك لحماية المدنيين في سوريا، ودخل القانون حيز التنفيذ في عام 2019 كجزء من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية.

سمي بقانون قيصر نسبة لشخص مجهول قيل بأنه سرب معلومات وصور لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري بين عامي 2011 و 2014، وقد أثارت الصور التي سربها ضجة كبيرة في العالم، وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في الأمر، وبالفعل نشرته في عام 2014 تحت عنوان “إذا كان الموتى يستطيعون الكلام”، وعرضت الصور المسربة من قبل قيصر.

وبحسب قانون قيصر، يجب فرض عقوبات على كل من يقدم دعماً مالياً وتقنياً للحكومة السورية أو لأي شخصية سياسية عليا في الحكومة.

وبالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نصّ القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية.