اعتقلت الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة الموالية لتركيا، اليوم الخميس، مدنياً من بلدة شران بريف عفرين.
وقال الصحافي نورهات حسن، وهو من مهجري عفرين ويقطن في قامشلو، للاتحاد ميديا: ” الاستخبارات التركية بالتنسيق مع ما يسمى الشرطة المدنية اعتقلت اليوم المواطن الكردي ريزان محمد في ناحية شران بتهمة التعامل مع الادارة الذاتية”.
التعامل مع قسد.. حجة للانتقام
واعتقل جيش الاحتلال التركي والفصائل السورية الموالية لتركيا، المئات من المدنيين في عفرين، وريفها بحجة التعامل مع الإدارة الذاتية، أو أن الشخص كان يعمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، قبل احتلال تركيا للمدينة.
وقال الصحافي نورهات حسن: “بالطبع عندما يسود قانون الغاب، فالأمر سيصبح كما يحصل في عفرين، طبعا هذه حجة اعتقال اغلب كرد عفرين”.
وتابع حسن “على سبيل المثال عندما ينزعج أحد القادة من أي مواطن، يتهمه بالتعامل مع الإدارة الذاتية وإذا أراد تعقيد أموره أكثر يتهمه بالتعامل مع حزب العمال الكردستاني”.
آلاف المعتقلين.. تعذيب واغتصاب في سجون الاحتلال
ووثقت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، اعتقال ما لا يقل عن 113 شخصاً خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر وشهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2021، في عفرين وسري كانيه/رأس العين وتل أبيض، قامت بها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لتركيا.
وقال نورهات حسن: “للأسف لا تتدخل اي منظمات لايقاف هذه المهزلة التي تحدث في عفرين بيد أمراء الحرب”
وأضاف حسن: “طبعا لا زال الالاف من مدني الكرد معتقلين ومغيبين في أقبية الاحتلال التركي في عفرين أعزاز والباب”
وكشف الصحافي العفريني نورهات حسن أن ” هناك ما يقارب الألف مدني كردي معتقل في سجن الراعي السيء الصيت، بينما يشهد سجن معراته حالات اغتصاب للنساء حيث سجلت مصادرنا الموجودة في عفرين تنفيذ ١٨ حالة اغتصاب في هذا السجن فقط”.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه في الثاني من شهر كانون الثاني/يناير، أن دورية تابعة للشرطة العسكرية الموالية لتركيا، اختطفت مواطنين اثنين من أهالي قرية “حجيكو” في ناحية راجو، بتهمة الخروج في نوبات الحراسة خلال فترة حكم “الإدارة الذاتية” لمدينة عفرين.
الاعتقالات في سوريا.. والمحاكمات في تركيا
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها العام الماضي، تركيا والفصائل الموالية لها، بنقل 63معتقلاً من شمال شرق سوريا بطريقة وصفتها بـ “غير شرعية” إلى أنقرة لمحاكمتهم “تعسفياً” بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
وجاء في تقرير المنظمة ” “نُقل الرجال، وهم أكراد وعرب، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهماً بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا”.
ونقلت المنظمة عن السجلات التركية الرسمية التهم الموجهة للمدنيين السوريين والتي شملت ” تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل، وتستند الاتهامات بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأن لدى المحتجزين علاقات مع وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية للاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سوريا”.
وكشف تقرير هيومن رايتس ووتش أنّ ” السلطات التركية، في معظم الحالات، لم تبرز إثباتات بأنّ المحتجزين كانوا محاربين نشطين مع السلطات بقيادة كردية أو أنهم ارتكبوا أي جرائم. قال أفراد أسر المحتجزين وأقرباؤهم إنّ المحتجزين كانوا يشغلون مناصب إدارية أو منخفضة المستوى داخل الحزب”.
تركيا دولة احتلال
وتعتبر تركيا تدخلها في سوريا، أنه للدفاع عن السوريين، وللحفاظ على أمنها القومي، مصنفة قوات سوريا الديمقراطية على أنها منظمة إرهابية تهدد الحدود التركية، وترفض وصف وجودها في سوريا على أنه احتلال.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. عوضا عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تهم مشكوك فيها وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا”.
احتلال عفرين وسري كانيه وتل أبيض
وبدأت تركيا والفصائل السورية الموالية لها، في العشرين من كانون الثاني/يناير 2018، عملية عسكرية تحت مسمى “غصن الزيتون” أسفرت عن احتلال المدينة وتهجير نحو 300 ألف شخص من المدينة وريفها، بعد انسحاب القوات الروسية الموجود في المنطقة.
وفي التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2019 شن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية لأنقرة، هجوماً واسعاً على مدينتي سري كانيه/رأس العين وتل أبيض، أسفرت عن احتلال المدينتين، بعد انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، وتهجير ما يقارب 250ألف مدني.
