زعم وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، “إياد الخطيب” أن “شركة الاتصالات ستقوم بتأمين 150 ألف بوابة انترنت لمختلف المحافظات، لعام 2022”.
وقال “الخطيب” أنه “في عام 2021 تم توريد 53 ألف بوابة إلى سوريا وحالياً دخل إلى القطر 20 ألف بوابة سيتم توزيعها على المحافظات”، وفقاً لما نشرت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام.
وأضاف وزير حكومة النظام أن “هناك 80 ألف بوابة في طريقها إلى البلاد خلال أيام قليلة، كما تم إبرام عقد مع أحد المتعهدين وتم تنفيذ 20 بالمئة منه وتأمين نحو 45 ألف بوابة”.
وأشار “الخطيب” خلال حديثه مع صحيفة “الوطن” إلى أن “لدى شركة الاتصالات حالياً 1.5 مليون بوابة وسيرتفع العدد إلى مليون و750 ألف بوابة وبالتالي تصبح نسبة نفاذ بوابات الإنترنت في سورية تتجاوز نسبة 60-65 بالمئة”.
وألقى وزير اتصالات النظام، اللوم على “الحصار وقلة التوريدات التجهيزات الهاتفية” بما يتعلق بنسب وصول الانترنت الضعيفة في مناطق سيطرة النام السوري.
وقال مدير عام الشركة السورية للاتصالات في حكومة النظام السوري، “سيف الدين حسن” أنه “يتم العمل على توريد 150 ألف بوابة وعقد آخر لتوريد 180 ألف بوابة، وخلال شباط/فبراير المقبل سيتم إدخالها إلى القطر وتوزيعها على المحافظات”.
أجور مرتفعة وخدمات سيئة
أعلنت “الشركة السورية للاتصالات” مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفع أجور خدماتها المتعلقة بخدمات الهاتف الثابت وباقات الإنترنت وخدمة “الفايبر نت” المنزلي والتجاري.
ووصلت أسعار باقات الإنترنت “تراسل ADSL”، وفقاً لحجم الاستهلاك الشهري، إلى 2000 ليرة سورية (أقل من دولار) لأقل الباقات بحجم 30 غيغابايت، و35 ألف ليرة (10 دولار) للباقة بحجم 275 غيغابايت، كما ارتفعت أجرة تركيب الخدمة إلى عشرة آلاف ليرة سورية (3 دولار تقريباً).
وبررت “الشركة السورية للاتصالات” قرار رفع الرسوم، بأنه يأتي “ضماناً لاستمرار خدماتها في ظل الخسائر التي تتكبدها نتيجة التكاليف المرتفعة وتذبذب أسعار صرف الليرة السورية، وتأثير ذلك على تكلفة الحزمة الدولية”.
ووفقاً لموقع “SPEED TEST”، الخاص بقياس سرعة الانترنت وجودته، احتلت مناطق سيطرة النظام في نهاية عام 2020 المرتبة الخامسة، من حيث خدمة الإنترنت الأبطأ على مستوى الدول العربية، إذ لم تصل فيها سرعة الإنترنت إلى 12.3 ميغابايت بالثانية.
ولا يتمكن سكان مناطق سيطرة النظام من الحصول على بوابات الإنترنت الأرضي (الهاتف الثابت) بسبب عدم توافرها، بالإضافة لارتفاع أسعار البوابات الخاصة التي يتم “التنازل” عنها، حيث يصل ثمن بعضها لأكثر من 400 ألف ليرة سورية (130 دولار تقريباً)
وعادة ما يقدم النظام السوري عند انقطاع خدمات الإنترنت، حججاً تثير سخرية سكان مناطق سيطرته، وخاصة بعد أن زعم عام 2017 أن قرشاً “افترس” كابل الإنترنت الممدود في البحر مما تسبب بانقطاع الخدمات لساعات طويلة.
