ينتظر العديد من مرضى غسيل الكلى في منطقة تلكلخ بحمص وقتاً طويلاً لإجراء الغسيل، وذلك بسبب عدم وجود أجهزة كافية في مستشفى الباسل الوطني بالمنطقة.
وذكر أحد المرضى للاتحاد ميديا الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه أنّه اضطر للانتظار أكثر من ست ساعات ليصل دوره، ولا تُجري المشفى عمليات الغسل لأكثر من ثمانية مرضى كحد أقصى، لعدم كفاية الأجهزة.
وأضاف المصدر: “يعدُنا المسؤولون دائماً بإصلاح بقية الأجهزة، لكنّ وضعنا الصحي لا يسمح لنا بالانتظار على الإطلاق فنحن بحاجة للغسل بأسرع وقت وبشكل دوريّ”.
وفي حديثه مع تلفزيون الخبر الموالي للنظام السوري، قال مدير مستشفى الباسل: “يوجد في المستشفى ثمانية أجهزة فقط، ثلاثة تعمل وثلاثة معطلة منذ فترة طويلة، لم أكن فيها مديراً للمستشفى، واثنان تعطلا منذ يومين”.
تدهور القطاع الصحي ضمن مناطق سيطرة النظام
لم يكن مستشفى الباسل في تلكلخ هو الوحيد الذي تنقصه التجهيزات اللازمة، ففي مستشفى تشرين الجامعي في اللاذقية لا تستطيع العثور على أي نوع دواء، ومن يدخل غرف العناية المشددة يحتاج لشراء كافة الأدوية التي يتوجب عليه أخذها مهما كان نوعها، فهي غير متوفرة في المستشفى.
وذكر مصدر للاتحاد ميديا لم يكشف عن اسمه، إنّ جميع التحاليل التي تُطلب من المريض في مستشفى تشرين لا يمكن إجراؤها في المستشفى، وبدلاً من ذلك يتوجه المواطن إلى مراكز خاصة لإجراء التحاليل بعشرات آلاف الليرة السورية.
أما بالنسبة للمستشفيات الخاصة في اللاذقية، فهي ليست أفضل حالاً، وبدأ بعض الأطباء في المستشفيات التابعة للنظام بإرسال مرضاهم كي يقوموا لهم بعمليات جراحية في المستشفيات الخاصة بأسعار مضاعفة، متذرعين بأن الاهتمام ضمن المستشفى الخاص مضاعف.
واشتكى العديد من المرضى في المستشفيات الخاصة باللاذقية مثل السويد، العثمان، مستشفى دراج، مستشفى يوسف علي الجراحي، وكذلك مستشفى الصوفي بأنّ أجور المعاينات والعمليات تبلغ أضعاف دخل المواطن، فضلاً عن المعاملة السيئة، والإهمال.
أما مستشفيات حلب التابعة للنظام فهي تعاني بشكل كبير في ظل وباء كورونا من جهة، وعدم توفر الأدوية والتجهيزات التي يحتاجها المرضى من جهة أخرى، وبحسب المصادر فقد خرج الوضع عن السيطرة فيها
وأصبح الوضع في مستشفيات دمشق التابعة للنظام كارثياً، حيث ضغط مصابو كورونا على أنظمة الرعاية الصحية التي كانت تنهار بشكل تدريجي لعدم توفر التجهيزات اللازمة، ولعدم توفر الأدوية، أما بالنسبة للمستشفيات الخاصة في دمشق، فأصبحت مخصصة لطبقة محددة من المواطنين ذوي الثروات الهائلة، حيث تصل أجور العمليات فيها إلى عشرات ملايين الليرات السورية.
مشفى “التوليد الجامعي” في دمشق مغلق منذ 4 أيام بوجه المرضى
توقف مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي في دمشق استقبال الحالات المرضية الإسعافية منذ أربعة أيام، بسبب النقص في أعداد أطباء التخدير.
ونشرت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام السوري، إن “قاعة الانتظار في المستشفى خالية من أي مراجعين وسط حالة هدوء تخيم عليه وعلى وأروقته”.
وأكدت الصحيفة أن “هناك طبيب تخدير وحيد خلال الفترة السابقة، كما لا يوجد أي طالب دراسات عليا (اختصاص تخدير) ويقتصر الأمر فقط على طلاب السنتين الأولى والثانية”.
ويقتصر عمل المستشفى حاليًا على الحالات التي تم قبولها مع توقف قبول الحالات الإسعافية بسبب الوضع الذي يشهده من نقص بأطباء التخدير، بحسب الصحيفة، والمواد وكل المستلزمات مؤمنة والمسألة ترتبط فقط بالكادر التخصصي المعني بالتخدير، إذ أن المستشفى بالكامل هو قسم إسعافي.
وقال مدير عام المستشفى، مروان الزيات، أنه “لو استمر عمل المشفى لتسبب بأخطاء طبية قد تتسبب بحالات وفاة ومشاكل للمستشفى، لذا كان القرار الصائب بتوقف القبولات الإسعافية، لكننا نعمل على إعادة الوضع لأفضل مما كان عليه”.
ونقلت الصحيفة عن “الزيات” أن “إدارة المشفى عقدت اجتماعاً طارئاً مع مدير عام مشفى “الأسد” الجامعي لتأمين أطباء تخدير إضافة إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة بحضور معاونة وزير التعليم العالي في حكومة النظام، فاديا ديب، وعميد كلية الطب البشري رئيس مجلس الإدارة، رائد أبو حرب”.
وتقرر في الاجتماع، وفقاً لتصريحات مدير عام المشفى، “زيادة عدد أطباء التخدير لخمسة أطباء، على أن يتم مبدئياً تعديل نظام الحوافز وطرح مكافآت تشجيعية بشكل شهري”.
نقص خطير بأطباء التخدير
قال المسؤول العلمي في رابطة “اختصاصيي التخدير وتدبير الألم” في سوريا، الطبيب فواز هلال، في 9 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أن “مشفيي الزهراوي والتوليد الجامعي في العاصمة دمشق، لا يوجد فيهما أي طبيب مختص بالتخدير”.
وأضاف “هلال”، حينها أن “أعداد أخصائي التخدير تشهد تدهوراً سريعاً، إذ يسافر حوالي أربعة أطباء منهم شهرياً إلى الخارج، فضلاً عن غياب الأطباء ذوي الفئة العمرية الشابة في هذا الاختصاص”.
وأطلق رئيس رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء، “زبيدة شمّوط” في الشهر الماضي تحذيراً من أنّ تناقص أعداد أطباء التخدير في سوريا بدرجة كبيرة، سيؤدي في نهاية المطاف إلى عدم إمكانية إجراء أي عمل جراحي، لارتباط العمليات بالتخدير.
وأضافت “يوجد حاليا في سوريا، 500 طبيب تخدير فقط، يعملون في المشافي العامة والخاصة”، مشيرةً إلى أن “البلاد تحتاج إلى 1500 طبيب تخدير على الأقل، لتغطية جزء من النقص”.
هجرة الأطباء وتوجه من تبقى للتجميل
وكانت هجرة الأطباء من مناطق سيطرة النظام أحد الأسباب الهامة في تدهور القطاع الصحي، فالعديد منهم لم يعودوا قادرين على تحمل التدني الهائل في الأجور، وقلة الموارد ونقص العمل، ويطمح العديد من طلاب الطب البشري في الجامعات السورية إلى السفر فور التخرج، بلا إكمال سنين الاختصاص في سوريا، لضمان فرصة أكبر في البلدان الأوروبية.
وبحسب نقابة أطباء حكومة النظام السوري، فقد خرّجت سوريا “أطباء تجميل” خلال السنتين الأخيرتين أضعاف بقية الاختصاصات الطبية مثل التخدير والصدرية والجراحة الصدرية والعصبية والجراحة العصبية.
حيث وصلت تكلفة بعض عمليات التجميل لأكثر من 5 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 1500 دولاراً تقريباً، وكان النقص الأكبر في عدد أطباء التخدير، فلا يتجاوز عدد المختصين بمجال التخدير أصابع اليد الواحدة في كل مستشفى آخر 10 سنوات بحسب النقابة، والنسبة الكبرى من أطباء التخدير هم بين 55 إلى 65 عاماً أي بالقرب من مرحلة التقاعد، ويوجد ثلاثة أطباء تخدير فقط تحت الـ30 عاماً في مناطق سيطرة النظام.
يبلغ عدد الأطباء في سوريا ما بين 25 إلى 27 ألف طبيب، ومن المتوقع أن تستمر موجة الهجرة بين الأطباء خلال الأعوام القادمة، بحثاً عن فرص أفضل.
