أعلنت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة عن قرارها “ترحيل طالب لجوء سوري”، إلى بلاده باعتبار سوريا “بلد آمن” الآن ويمكنه العودة إليها، وهي الحالة الأولى من نوعها في بريطانيا.
وبحسب تقرير الغارديان الذي نُشر يوم الأحد، سعى طالب الاجىء السوري الذي رفض ذكر إسمه، والذي يبلغ من العمر 25 عاماً إلى الحصول على ملاذ آمن في المملكة المتحدة في أيار/مايو 2020، هرباً من التجنيد الإجباري في جيش النظام السوري.
لكنّ الحكومة البريطانية قرّرت الشهر الماضي أنّ سوريا آمنة بما فيه الكفاية كي يعود إليها، وردّ على ذلك قائلاً: “إذا ذهبت إلى جيش النظام كنت سأضطر لقتل سوريين آخرين لذا هربت، وإذا عدت إلى سوريا سأُعتقل نتيجة تخلّفي عن الالتحاق وقد أُقتل”.
حتى الآن لم تقم المملكة المتحدة البريطانية بإعادة اللاجئين السوريين المعارضين لنظام الأسد، بسبب المخاطر التي قد تلحق بهم في حال رجوعهم إلى سوريا.
اطّلعت صحيفة الغارديان على رسالة وزارة الداخلية في المملكة البريطانية، والتي أُرسلت إلى الرجل في ديسمبر، وجاء فيها: “لا يوجد لديك خوف مبرر من تعرضك للاضطهاد في سوريا، ومن غير المقبول أنّك ستواجه خطر القتل أو أي خطر حقيقي بسبب آرائك السياسية”.
استأنف المحامي الخاص باللاجئ قرار وزارة الداخلية مطالباً بحق موكله ومؤكداً أنّ العودة إلى سوريا تعني اعتقاله، وقال طالب اللجوء: “هربت من سوريا منذ عام 2017، آمل ألّا أجبر على العودة إليها، لقد سئمت للغاية من البحث عن مكان آمن لأعيش فيه”.
أعربت منظمة Refugee Action الخيرية عن قلقها من قرار وزارة الداخلية البريطانية، وقالت المسؤولة فيها كيمبل هاردي: “على وزيرة الداخلية إلغاء هذا القرار، فإذا لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذاً للاجئين السوريين، فلمن ستمنح ملاذها الآمن! هذا تصرف غير متوقع من حكومة تدّعي الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين على الصعيد العالمي”.
مواقف مشابهة تجاه اللاجئين السوريين
قامت الدنمارك منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 باحتجاز بعض اللاجئين السوريين ممن رفضوا العودة إلى وطنهم، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Mail on Sunday ، فإن حوالي 1200 لاجئاً سورياً من أصل 35000 يعيشون في الدنمارك قد تأثروا بسياسة الحكومة الدنماركية الجديدة القاضية بإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وقال تقرير لـ هيومن رايتس ووتش في تشرين الأول / أكتوبر 2021 إنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى سوريا، وكان مصير أولئك الذين عادوا إلى سوريا سيئاً جداً، حيث أنهم واجهوا انتهاكات جسيمة على أيدي النظام السوري والميليشيات التابعة له – بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القانون وعمليات الخطف.
تم إيداع الأشخاص الذين رفضوا العودة إلى سوريا ممن كانوا حاصلين على تصريح مؤقت في الدنمارك ضمن مركز احتجاز تحضيراً لترحيلهم، وعلى الرغم من الانتقادات الكبيرة لتصرف الحكومة الدنماركية حتى من داخل البرلمان، إلا أن الحكومة لا تزال متمسكة بقرارها.
وتتصدر سوريا دول العالم بعدد اللاجئين الذين قدموا منها باتجاه مختلف دول العالم وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتقدر المفوضية أعدادهم بنحو 6.7 مليون شخصاً، من بينهم 5.5 مليون شخصاً لجئوا إلى دول جوار سوريا، وفق تقديرات المفوضية في شهر حزيران/ يونيو 2021.
