حذرت منظمة “منسقو استجابة سوريا” من أزمة جديدة قد تحصل في شمال غرب سوريا، بعد رفع الدعم عن 18 منشأة طبية في المنطقة.
وقالت المنظمة في بيان “أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا تضاف إلى العديد الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن ثمانية عشر منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مدني مقيمين في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة”.
وتابعت المنظمة “إننا في منسقو استجابة سوريا، نحذر من توقف الدعم عن المنشآت الطبية، وخاصة مع ازدياد الضغوط على المنشآت الأخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة”.
وطالبت المنظمة من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري، “بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور”.
وحذرت المنظمة في بيانها “كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي، وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في مناطق الشمال السوري”.
وأعلنت المنظمة أنها تؤيد “أي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم، من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً”، مطالبةً “جميع المنظمات والهيئات الإنسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري”.
المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية
مدد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، التفويض الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر أخرى من خلال القرار 2585 /2021.
وقالت منظمة منسقو استجابة سوريا، تعقيباً على التمديد الذي أقر بالتصويت، “نعيد التأكيد أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لإمداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية”.
وأكدت المنظمة أن هناك “استحالة بالتنفيذ خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين”.
وشدد منسقو استجابة سوريا على “ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود”.
كما حذرت المنظمة في تعقيبها، “الجانب الروسي من أي تصرف من شأنه حرمان مئات الآلاف من المدنيين في المنطقة من المساعدات الإنسانية”.
وأكدت على “ضرورة إيجاد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حلاً جذرياً لوقف التدخل الروسي في الملف الإنساني واستخدامه كورقة ضغط سياسية ضد المدنيين في شمال غربي سوريا”.
وتعتبر آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، آلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2139، المتخذ بالإجماع في 22 فبراير 2014، والمتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد نحو شهرين من المداولات داخل أروقة الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن ولوكسمبرغ وأستراليا.
