اعتقلت قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية، مدير التشغيل السابق في محطة “الزارة” الكهربائية بريف حماة الجنوبي، المهندس “عبدو الأسعد”، بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية، وفق ما نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر المهندس “الأسعد”، على صفحته الشخصية في “فيسبوك” بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير، منشوراً جاء فيه “في مؤسساتنا مديرية اسمها مديرية الجودة و هي غالبا بيضة القبان لجهة كثير من التعهدات بالرغم من عدم وجود مخابر للجودة في كثير من المؤسسات وإن وجدت بعض القياسات فهي من عصر القياس بالمتر والشبر والدراع”.
وتابع “السؤال هل مديريات الجودة لها علاقة بجودة البشر.. الحقيقة لسنا جديرين لا بقياس جودة البشر ولا جودة الحجر والنتائج ماثلة أمامكم” .
وأضاف المهندس في منشوره “لا داعي للمديريات أذا كنتم غير قادرين على تفعيلها و خصوصاً هذه المديريات ذات الأسماء البراقة عيب صرف الأموال العامة” .
وحملت منشورات أخرى مدير التشغيل السابق انتقادات واضحة لإعلام النظام السوري، منها ما جاء في تاريخ 5 الشهر الجاري، حيث قال “استمعت لحوار السيد رئيس الحكومة مع عدد من المذيعين السوريين وضعت ولم أفهم منه من كان يسأل ومن كان يجبب حتى تخيلت أن المذيعين كانوا يحاورون بعضهم في سابقة خطيرة لدور الاعلام الوطني”
وتحدث مدير التشغيل السابق في محطة الزارة، في منشورات أخرى عن شركات أدوية تابعة للنظام، تعمل بتهريب الأدوية إلى دول الجوار.
وتساءل في منشوره بـ 25 كانون الأول/ديسمبر، “ماذا يعني توفر الدواء الذي ينتج في شركة تاميكو وهي شركة قطاع عام في السوق السوداء؟”.
وتابع “لماذا لا يوزع انتاجها الى الصيادلة دون المرور عبر الوكلاء ؟، هل يهرب انتاج شركة تاميكو مثلا الى دول الجوار”.
وأضاف “هل النتيجة واحدة كما إنتاج التبغ فسعر الدولة وهمي وسعر السوق السوداء تقريبا الضعف لمادة من إنتاج القطاع العام الحمراء مثلاً”.
واختتم منشوره قائلاً “ارحمونا لا توهنوا عزيمتنا نحن أبناء هذا الوطن الذي نحبه”
وانتشرت حملة تضامن واسعة مع المهندس المعتقل على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل سوريين في مناطق سيطرة النظام، وخاصة بعد منشور كتبت على صفحته قيل فيه “أنا زوجة المهندس الشريف ارفع رأسي به عبدو الأسعد الله يرجعك بخير لبيتك وأولادك انت الأساس”.
قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا
صدر قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم “26”، في عام 2011، لينظم التواصل مع العموم عبر الشبكات، ويضع ضوابط الإعلام والنشر الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية، وتلاه تأسيس فرع الجرائم الإلكترونية بمرسوم رئاسي عام 2012.
وأعلنت حكومة النظام السوري، في 6 من آذار 2018، عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة، وعيّنت 85 قاضياً للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية.
وبدأ مجلس الشعب التابع للنظام، منذ 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة “الجريمة المعلوماتية”، الصادر في عام 2012.
ومن المحتمل أن تتم تشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة العنكبوتية، ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية تصل حتى 10 ملايين ليرة.
ونشرت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام، في 15 كانون الأول/ديسمبر أن “المادة 22 من مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس الشعب، نصت على أن “يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليوني إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.”
وقالت الصحيفة أن “المادة 36 من المشروع تحدثت عن أن للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً”.
