كشفت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة اعتقال 584 شخصاً بمنطقة عفرين خلال عام 2021 بينهم 46 امرأة، و16 طفلاً وطفلة، وذلك في تقرير نشرته، أمس الثلاثاء.
ووثق التقرير “إطلاق سراح 123 شخصاً من مجموع عدد المعتقلين/ات وتسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل في مركز احتجاز تديره فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا”.
وأشار التقرير أن “الإحصائية تشمل الذين تم احتجازهم لأسباب سياسية، منها أحياناً لكونهم كرد، أو رغبة الخاطفين في الابتزاز وتحصيل فدية مالية، أو بغرض ترهيبهم السكان الأصليين ودفعهم إلى مغادرة المنطقة”.
العدالة للضحايا هدفاً
توثق العديد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة في سوريا.
وقال المدير التنفيذي لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بسام الاحمد للاتحاد ميديا: ” أن المنظمة تقوم بإرسال جميع الوثائق للحكومات والمنظمات الدولية والهيئات الأممية ولجان التحقيق ووسائل الإعلام للاستفادة منها في عمليات المساءلة إن حصلت”.
وأضاف الأحمد “التوثيق وجمع الأدلة والأسماء الدقيقة واحدة من آليات الضغط على الفصائل لإيقاف الانتهاكات، وهي الخطوة الأولى في عملية المناصرة”.
وأكد “الأحمد” على أن “التوثيقات ضرورية ومهمة للمستقبل، لأنه لا يمكن للناس الذهاب للمحاكم ورفع القضايا والحصول على التعويض، وبالتالي عودة الحقوق إلى أصحابها دون توثيقات”.
صعوبة التوثيق
وأشار التقرير إلى أن “الرقم 584 يشمل فقط الأشخاص الذين تم تحويلهم إلى أماكن احتجاز أخرى تابعة لأجهزة أمنية أخرى مثل الشرطة العسكرية، وذلك قبل اعتقالهم من قبل فصائل المعارضة السورية المسلحة التي تمتلك السيطرة الفعلية على القرى والبلدات”.
ونوه التقرير أن “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة لم تستطع الحصول على معلومات حول مصير 451 من المعتقلين الذين وثقتهم خلال عام 2021 والتحقق منها بالاسم والكنية ومكان وزمان الاعتقال”.
وفسر الأحمد عدم القدرة على توثيق جميع الحالات “هذه واحدة من الصعوبات التي نواجهها، فهناك أكثر من 400 معتقل لا نعلم ماذا حدث لهم”. مضيفاً أن “الكثيرين منهم لا يزالون معتقلين، وجزء منهم مازال مفقوداً وآخرون نُقلوا للأراضي التركية، ولا شك أن البعض منهم أفرج عنهم”.
وتطرق الأحمد للصعوبات التي تواجههم في توثيقهم للانتهاكات “التواصل ومتابعة أوضاع المعتقلين بشكل مباشر داخل هذه السجون هو أمر شبه مستحيل في حالة مثل حالة عفرين، لذا نقوم بالتواصل مع الأشخاص الذين يُفرج عنهم ويستطيعون التحدث وإعطاء الشهادات، ومن ثم نقوم بما يمكن فعله”.
وأضاف الأحمد “وثقنا عمليات الافراج بشكل كامل، لكن هناك الكثيرين الذين لا نعلم ما إذا أُفرج عنهم أم لا، وهذه إحدى الصعوبات في أننا لا يمكننا الوصول إلى الأرقام الدقيقة، ولا نعرف مصير الناس بعد اعتقالهم”.
الواقع أكثر سوءاً مما تم توثيقه
وتنتشر في عفرين وباقي المناطق التي تحتلها تركيا وتديرها الفصائل السورية الموالية لأنقرة، العديد من المحتجزات التابعة لهذه الفصائل، وهي باتت أشبه بالأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، وفق ما قاله ناشطون في المنطقة.
وأوضح تقرير المنظمة أنه “لا توجد معلومات كافية عن أعداد المحتجزين/ات في مراكز الاحتجاز السرية التابعة للفصائل المسلحة ، والعدد الفعلي لحالات الاعتقال أكثر بكثير من الرقم الوارد في التقرير”.
نقل التقرير عن ما سماه ” مصدر موثوق” ضمن أحد أجهزة الجيش الوطني الموالي لتركيا قوله أنّ : “عدد الموقوفين في السجون المركزية ومراكز الاحتجاز الرسمية التابعة لأجهزة الحكومة السورية المؤقتة بمنطقة عفرين 1350 شخصاً حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، وهم يقضون أحكاماً قضائية مختلفة صدرت بحقهم خلال الأعوام 2018، 2019، 2020، 2021”.
وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، منظمة سورية تضم باحثين ومتطوعين وتعمل على “الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في سوريا”، وسبق أن أصدرت العديد من التقارير التي توثق الانتهاكات في البلاد.
