اعتقلت قوات النظام السوري، 42 شخصاً ممن خضعوا لـ”التسويات الأخيرة”، في قرى المريعية والجفرة والبوليل والزباري والموحسن بريف دير الزور الشرقي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبب الاعتقال هو تخلفهم عن “الخدمة الإلزامية والاحتياطية” في جيش النظام السوري”.
وأشار المرصد إلى أن التسويات الأخيرة التي حدثت للأهالي في المنطقة لم تحمهم من الملاحقة الأمنية، مما دفع بقسم من الشبان والرجال للذهاب نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وبدأ النظام السوري بإجراء “تسويات أمنية” في مدينة دير الزور، منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، وأعلن النظام عن تسوية أخرى في مدينة الميادين شرقي المحافظة ومن ثم في مدينة البوكمال على الحدود العراقية.
وأعلنت قوات النظام السوري عن افتتاحها مركزاً لـ “التسوية” في بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي، في 3 كانون الثاني/يناير.
وافتتح النظام السوري في 10 كانون الثاني/يناير، مركزاً لـ”التسوية” في مدرسة الباسل ضمن مدينة السبخة بريف الرقة الشرقي.
الإدارة الذاتية: تسويات النظام السوري خدعة
وصفت الإدارة الذاتية، التسويات الأخيرة التي أطلقها النظام في مناطق شمال شرق سوريا، أنها “عبارة عن خدعة”.
وجاء في بيان للإدارة “تبدأ سلطة دمشق في استخدام سياسة جديدة تتمثل في شكلية العودة إليها حسب الزعم من خلال ما تسميها بالتسوية أو المصالحة وهذا يندرج بشكل أو بآخر تحت مزاعم خداع الرأي العام السوري والعالم، حيث تُظهر ثلّة من المتورطين بجرائم جنائية على أنهم من الوطنيين الذين يعودون لكنف السلطة في دمشق. “
وأكد بيان الإدارة أنه “”من الأفضل أن تتخذ السلطة من موضوع الحوار الوطني الأساس وإجراء مصالحة واقعية تتماشى مع حقيقة التغيير في سوريا، ويكون الهدف هو سوريا وشعبها ومستقبلها وليس السلطة فقط”
وتابع البيان “شكل التسوية والمصالحة التي تتحدث عنها السلطة من المفترض أن تكون مع كل القوى الوطنية والديمقراطية التي لا تزال تعاني من التصدع، من ذهنية النظام وتعنته في تبنّي لغة الحوار والحل الوطني السوري”.
واتهمت الإدارة الذاتية في بيانها ما أسمتها “السلطة في دمشق” بأنها “تسعى لشرعنة وجودها في المناطق التي لم تستطع العودة إليها، بعد أن فشلت مساعي العودة إليها عبر طرق شتَّى، تارةً عبر افتعال النعرات بين مكونات المنطقة وتارةً أخرى عبر استهداف استقرار مناطقنا من خلال الخلايا المجنّدة لذلك”.
وتابع بيان الإدارة أن ما يفعل النظام السوري يعتبر” تهرباً من إدراك حقيقة الواقع السوري وحالة التغيير التي سادت في سوريا منذ عام 2011 “.
وعمل النظام السوري على تطبيق فكرة التسويات، في درعا ودير الزور وريف الرقة وريف دمشق، لكن كل تلك التسويات لم تمنع استمرار عمليات الاغتيال أو الملاحقة الأمنية من قبل النظام السوري للأهالي والعناصر ممن “تمت تسوية أوضاعهم”.
