مفوضية حقوق الإنسان تشيد بالحكم المؤبد لمحكمة ألمانية على ضابط سوري

أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت” في بيان لها، أمس الخميس، بإدانة الضابط السابق في المخابرات السورية “أنور رسلان” من قبل محكمة “كوبلنز الإقليمية العليا” الألمانية، ووصفته بـ “التاريخي”.

وقالت باشيليت “سلطت هذه المحاكمة الضوء مجدداً على أنواع التعذيب المثير للاشمئزاز والمعاملة القاسية واللاإنسانية حقاً، بما فيها العنف الجنسي المروع، والتي تعرض لها عدد لا يحصى من السوريين في مراكز الاعتقال”.

ووصفت “باشيليت” الإدانة بـ “إنها قفزة تاريخية إلى الأمام في السعي وراء الحقيقة والعدالة والتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في سوريا على مدى أكثر من عقد من الزمان”.

وأضافت “يجب أن يعمل حكم اليوم على تحفيز جميع الجهود إلى الأمام لتوسيع شبكة المساءلة لجميع مرتكبي الجرائم التي لا توصَف والتي تميّز هذا الصراع الوحشي”.

وحثّت “باشيليت” الدول الأخرى على “إجراء التحقيق والملاحقة القضائية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشكل جرائم دولية باستخدام مبادئ الولاية القضائية العالمية وخارج الإقليم”.

ونوهت المفوضة السامية إلى أن “هذا مثال واضح على كيف يمكن وينبغي للمحاكم الوطنية أن تسد فجوات المساءلة عن مثل هذه الجرائم أينما ارتُكبت”، مضيفة أن “هذا بمثابة رادع قوي، ويساعد على منع الفظائع في المستقبل”.

وثمّنت “باشليت” موقف “الضحايا وعائلاتهم ومنظمات المجتمع المدني الذين يصرّون على مطالبتهم بالعدالة في مواجهة عقبات هائلة”.

وأشارت “مفوضة الأمم المتحدة” إلى أن “هذه الإدانة وجّهت إشعاراً لسلطة الدولة، إذا ما ارتكبت التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فستتم محاسبتك عاجلاً أم آجلاً، في الداخل أو في الخارج، بغض النظر عن مكان تواجدك”.

ورحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا بالحكم الذي أصدرته المحكمة الألمانية بحق “رسلان”، مشددة على “بذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة للضحايا والناجين السوريين”.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية “باولو سيرجيو بينيرو” في بيان أمس أن “الأحكام المشابهة للحكم الصادر اليوم تعتبر تقدماً نحن بأمس الحاجة إليه لتحقيق العدالة للضحايا والناجين من جرائم الحرب في سوريا، على الرغم من أن سبل المساءلة لا تزال محدودة في سوريا وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

انتهاك القانون الدولي

وأصدرت محكمة “كوبلنز الإقليمية العليا” الألمانية أمس الخميس حكماً بالسجن المؤبد على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان 58عاماً.

واُعتبر قرار المحكمة “الأول من نوعه في العالم الذي يتعامل مع الجرائم المرتكبة برعاية الدولة في سوريا” وفق مكتب الادعاء العام الفدرالي بألمانيا.

وتبنت ألمانيا عام 2002 قانون “الجرائم ضد القانون الدولي الذي “يسمح للمحاكم الوطنية الألمانية بمحاكمة الجرائم ضد القانون الدولي المرتكبة في بلدان أخرى، حيث لا يكون الجاني أو الضحية مواطناً ألمانيا بموجب الولاية القضائية العالمية”.

وتُلزم اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 لمناهضة التعذيب الدول الأطراف، بـ “ضمان اعتبار جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وهي مطالبة بإقامة ولايتها القضائية على التعذيب في حالة وجود الجاني المزعوم على أراضيها”، وفق موقع الأمم المتحدة.

ووصل “رسلان” إلى الأراضي الألمانية عام 2014، وأُصدر أمر بالقبض عليه في شباط/ فبراير عام 2019.

ووجه الادّعاء الألماني إلى “رسلان” تهمة التورط بجرائم تنتهك حقوق الإنسان، بالإضافة لـ 58 تهمة بالقتل والاعتداء الجنسي على المعتقلين/ات في سجون النظام السوري.

وتورط “رسلان” بتعذيب أكثر من 4000 معتقلاً أثناء فترة رئاسته لوحدة التحقيق في فرع الخطيب “فرع 251” بدائرة المخابرات العامة بدمشق.

وتقدر لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا وجود أكثر من 100 ألف شخص “لا زالوا في عداد المفقودين، بسبب الصراع في سوريا”.