أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، “ميشيل باشيليت” استمرار الأمم المتحدة “الانخراط في قضية أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين أو المحتجزين خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية” في سوريا.
ووجهت “باشيليت” نداءً في 19 الشهر الجاري لـ “جمع 400.5 مليون دولار لدعم خطتها المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 2022”.
وأشارت “المفوضة السامية” أثناء إطلاقها “النداء” إن “التمويل سيكون ضرورياً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ودعمها في كل ركن من أركان العالم في خضم فترة الاضطرابات والأزمات العالمية الهائلة”.
وأضافت “باشيليت” أن “الناس مهما أتيحت لهم الحرية في التحدث والاحتجاج، فهم ليسوا أحراراً إذا كانوا يفتقرون إلى الطعام أو التعليم أو السكن الملائم”.
وأكدت أن “حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ستظل محور تركيز آخر بالنسبة لعمل مفوضية حقوق اللاجئين”.
وأوضحت “باشيليت” أن 103 بلدان تحظى بوجود مكاتبهم فيها، سيعملون من خلالها “لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم.
وتشمل هذه المساعدات سوريا والعراق، بالإضافة إلى بلدان في القارتين الأمريكيتين، وأفريقيا، وآسيا الوسطى، وأثيوبيا، وفيجي، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وجمعت المفوضية السامية في عام 2021 227.4 مليون دولار، عبر نداء أطلقته لجمع 385.5 مليون دولار، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
واعتبرت “المفوضة السامية” أن “هذه الأموال لم تكن كافية نظراً للاحتياجات الإضافية التي نجمت عن أزمات مثل فايروس كورونا والنزاعات التي طال أمدها”.
آلاف الضحايا بمعتقلات النظام
لا يزال 149 ألفاً و862 شخصاً منهم 4931 طفلاً، و9271 امرأة قيد الاعتقال والاختفاء القسري على يد مختلف أطراف النزاع في سوريا من آذار/ مارس 2011 ولغاية آب/ أغسطس 2021 وفقاً لتقريرٍ للشبكة السورية لحقوق الإنسان نهاية 2021.
وبلغت حصة النظام السوري من مجمل أعداد المعتقلين والمختفين قسرياً 131 ألفاً و469 شخصاً بينهم 3621 طفلاً، و8037 امرأة، وفق الشبكة السورية.
وقُتل 47523 شخصاً منهم 339 طفلاً، و64 امرأة جراء التعذيب في سجون النظام منذ آذار/ مارس 2011 وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار المرصد في تقريره إلى أن “105 آلاف شخص فارقوا الحياة داخل معتقلات النظام السوري”، خلال الفترة نفسها.
ووثق محققون تابعون للأمم المتحدة “استمرار انتهاكات وتجاوزات، حدثت في الماضي، حتى الآن من قبل جميع الأطراف الرئيسية التي تسيطر على سوريا منذ 2011.
وأشارت اللجنة الأممية إلى أن “عشرات الآلاف من الأشخاص حُرموا من الحرية بشكل غير قانوني في سوريا، واستُخدم الاعتقال والحبس التعسفيين بشكل متعمد لبث الخوف وقمع المعارضة بين السكان المدنيين”.
وأكد محققو الأمم المتحدة في تقريرهم الذي أعلنوا عنه في آذار/ مارس الماضي أن “الأطراف المتحاربة استمرت في إساءة معاملة المعتقلين المحتجزين في مراكز اعتقال سيئة السمعة في جميع أنحاء البلاد.
