نظمت عوائل لعناصر تنظيم “داعش” بالمغرب وقفة احتجاجية أمس الجمعة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، لمطالبة السلطات المغربية بإعادة أبنائهم المحتجزين في سوريا.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها سجن الصناعة بحي غويران، جنوبي مدينة الحسكة، بتنظيم من “التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق”.
وطالب رئيس التنسيقية “عبد العزيز البقالي” حكومة المغرب “التدخل بشكل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، مشيراً إلى أنه “كلما تأخر حل هذا الملف، تزداد مأساة أبنائنا هناك”، في تصريح له لموقع “هسبريس” المغربي.
وأشار “البقالي” في تصريحه، أن “إعادتهم إلى المغرب خطوة أساسية في محاربة الإرهاب”، منوهاً إلى أن “العائلات لا تعترض على محاكمة الشباب بعد إعادتهم”.
وتابع “البقالي” أن “ما يقارب 345 شخصاً عادوا من سوريا، ورغم عودة هؤلاء لم يقع أي تهديد لأمن واستقرار البلاد”، مذكراً أن بعض هؤلاء “لمم يكملوا شهراً واحداً داخل التنظيم ولم يشاركوا في أي معركة معه”.
وحذر “البقالي” من تأخير عملية إعادة ما أسماهم “العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق”، لأن ذلك “ليس في صالحهم ولا في صالح بلدنا، لأن الأطفال الموجودين هناك حين يترعرعون في تلك البيئة ولا يحتضنهم بلدهم فإن ذلك قد يشكل خطراً عليهم”.
ولفتت الكاتبة العالمة لـ “التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق” مريم زبرون إلى أن الوقفة تهدف “لإثارة انتباه الجهات المعنية إلى خطورة الوضع الذي يعيش فيه العالقون والمحتجزون، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها سجن الحسكة”.
ونوهت “زبرون” في تصريحها لـ “هسبريس” “وجود مغاربة في سجن الحسكة”، مشيرة إلى أن المصدر الوحيد الذي كان يزود عائلات المعتقلين بأخبارهم هو الصليب الأحمر الدولي، وهذه المنظمة لم تتمكن إلى الآن من الدخول إلى المنطقة التي وقع فيها الهجوم.
سجن الحسكة
وشنّ عناصر من تنظيم “داعش” مساء الـ 20 الشهر الجاري هجوماً على أحد البوابات الخارجية لسجن الصناعة بحي “غويران” عبر سيارة مفخخة.
ونفذ عناصر “داعش” المحتجزين داخل السجن بالتزامن مع الهجوم الخارجي استعصاءً أسفر عن هروب العشرات من عناصر التنظيم المتشدد إلى الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة القريبة من السجن كحي “الغويران”، و”حوش البعر”.
ولاحقت قوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية عناصر داعش المختبئين في الأحياء المدنية والمباني الرسمية عبر حملات تمشيط، لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وشاركت قوات التحالف الدولي في عملية التصدي لتمرد سجناء داعش، سواء من خلال الطيران الحرب، أو من خلال القوات البرية التي شاركت بـ 14 عربة ودبابتين.
ونوهت عضوة القيادة العامة لـ “قسد” “نوروز احمد” إلى “عدم وجود إحصائيات دقيقة بعدد القتلى والجرحى، والتي ستنشر قريباً”، مشيرة إلى أن “200 عنصراً من داعش شاركوا في الهجوم على سجن الصناعة”.
واستمر حصار “قسد” والقوى الأمنية لسجن الحسكة بمشاركة من طيران التحالف نحو 6 أيام، قبل أن تعلن القيادة العامة لـ “قسد” السيطرة الكاملة على السجن في 26 الشهر الجاري.
وأعلن المركز الإعلامي لـ “قسد” في 27 الشهر الجاري استسلام 3500 من عناصر داعش، مشيرة إلى “اكتشافها جيوب مموهة ضمن المهاجع الشمالية لا يزال من 60 إلى 90 مسلحاً من داعش يتحصنون فيه”، ولا تزال عمليات السيطرة على هذه الجيوب مستمرة.
عودة عناصر داعش
وتطالب الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا بشكل مستمر الدول بالعمل على إعادة رعاياها المعتقلين لديها من عائلات وعناصر تنظيم “داعش”، وفق هيومن رايتس ووتش.
وأصدرت الإدارة الذاتية بياناً في 25 الشهر الجاري أشارت فيه إلى أن قضية “داعش” وخلاياه ومعتقليه وعوائله لا تزال دون اهتمام وعناية المجتمع الدولي.
ووصف البيان حصر القضية بمناطق الإدارة الذاتية بـ “تقدير خاطئ على كافة المستويات”.
وقال مسؤول مكتب شؤون النازحين واللاجئين “شيخموس أحمد” في الإدارة الذاتية “إن الدول التي لها رعايا في مخيمات شمال وشرق سوريا يجب إعادتهم إلى دولهم وذلك نتيجة عدم قدرة الإدارة على تحمل العبء الكبير لهؤلاء الرعايا”.
وأكد “أحمد” في آب/ أغسطس 2021 أنهم “ناشدوا الدول العربية والغربية لإعادة مواطنيها ولكن لا استجابة تذكر”. وفق ما جاء في الموقع الرسمي للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية.
وعمدت بعض الدول الأوربية والآسيوية والعربية على إعادة عدد من أبناء العائلات المنتمية إلى تنظيم “داعش” في حين ترفض إعادة رعاياها من العناصر السابقين في “داعش”.
وتضم سجون الإدارة الذاتية أكثر من 11 ألف عنصر سابق في تنظيم “داعش” منتمين إلى أكثر من 50 جنسية من دول العالم، وفق إحصائيات الإدارة الذاتية.
ورفضت غالبية الدول التي ينحدر منها عناصر “داعش” مطالب الإدارة الذاتية بإنشاء محكمة خاصة بالمعتقلين الأجانب لديها، إلى جانب رفضها إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
