تسبب الانهيار المالي الحاصل في مناطق سيطرة النظام السوري، وتفاقم معدلات الفقر والتضخم الاقتصادي، بإغلاق بعض المحال التجارية وتصفية بضائعها التي باتت تصنف كـ “كماليات”.
وتأثرت مهن كثيرة بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكان في مناطق سيطرة دمشق، إذ لوحظ إغلاق محال عدة لبيع وصناعة الحلويات أو المكسرات.
وحتى بعض الأفران الخاصة التي تنتج الخبز “الأسمر أو النخالة” قامت بإغلاق أبوابها، حالها حال محال صناعة الفخار والمفروشات التي تأثرت أيضاً بتدني الظروف المعيشية وتوقف حركة البيع والشراء.
ويقول “رائد” وهو أحد أصحاب “المحامص” بمنطقة جديدة عرطوز بريف دمشق، أنه يفكر جدياً بإغلاق محمصته بسبب قلة عدد الزبائن وغلاء الأسعار”.
وتابع “رائد”، “لم تعد هذه التجارة مربحة، فمحلي بالأجرة وأشتري الغاز والمازوت لتشغيل المولدات والمحمصة من السوق السوداء، فأضطر لرفع أسعاري، لتحقيق الربح، وعند معرفة الزبون بالأسعار يرفض الشراء لعدم قدرته على الدفع”.
وأكد “رائد” أن عدداً من زملائه في المهنة أغلقوا محامصهم لنفس الأسباب، لتقتصر هذه التجارة على محل أو اثنين في كل منطقة من أصحاب الرأسمال القوي، أو من القدماء في هذه المهنة.
“رائد” ليس الوحيد الذي يواجه خطر إغلاق مهنته وبقائه دون عمل، فقصة “أكرم” شبيهة بذلك، بعد أن أغلق دكانه الخاص ببيع الحلويات أيضاً ولنفس الأسباب.
ويشير “رائد” في حديثه لـ”الاتحاد ميديا” إلى أن “عدد الزبائن الذين يقصدون محله استمر بالانخفاض تدريجياً بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قدرتهم الشرائية، حتى اضطر لتبديل مهنته وافتتاح دكان سمانة بدلاً من الحلويات”. ويعيش أصحاب مهن أخرى كباعة المفروشات والأدوات الإلكترونية هواجس الإغلاق، بسبب عدم شراء سكان مناطق سيطرة النظام لأدوات جديدة إلا في الحالات الاضطرارية، واعتمادهم على صيانتها بشكل دوري، كما أن سفر أعداد هائلة من الشباب المقبل على الزواج أو المتزوج حديثاً أثر على عمليات البيع والشراء لمثل هذه الأدوات.
أكثر من 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر
كشف “برنامج الأغذية العالمي” في شباط/ فبراير 2021 عن بيانات تفيد بأن 12.4 مليون سوري، أي ما يقارب 60% يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقدّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن.
وأعلن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، تخصيص 25 مليون دولار لدعم عمليات الإغاثة في سوريا.
واعتبر “غريفيث” أن هذه الخطوة التي أتت في سياق إفراج الأمم المتحدة عن 150 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، تمثل “شريان الحياة لملايين الأشخاص المحاصرين في أزمات نقص التمويل”.
وأشار تقرير “نقاط الجوع الساخنة” الصادر عن “منظمة الأغذية والزراعة FAO” و”برنامج الأغذية العالمي “WFP” أن سوريا من بين 20 دولة حول العالم، وهي “بؤر جوع ساخنة”، يعرض الصراع والصدمات الاقتصادية والمخاطر الطبيعية وعدم الاستقرار السياسي ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية، ملايين الأرواح للخطر.
وذكرت “الصحة العالمية” أن “13.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية، و12.2 مليون شخص بحاجة للمساعدة الصحية، من بينهم 4 ملايين نازح و1.33 مليون طفل دون الخامسة”.
ونوهت المنظمة إلى أن “انعدام الأمن والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، واستمرار جائحة كورونا تؤثر على توافر الخدمات الصحية وجودتها في جميع أنحاء سوريا”.
