هيومن رايتس ووتش: أزمة سجن الصناعة نتيجة متوقعة لغض الحكومات الطرف عن مصير مواطنيها

طالبت هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، الدول التي لديها مواطنين معتقلين من عناصر تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا باستعادتهم.
وقالت في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي أنّه:” على جميع الدول التي لها مواطنين محتجزين في شمال شرقي سوريا على استعادة مواطنيها أو المساعدة في عودتهم لإعادة تأهيلهم أو دمجهم أو مقاضاتهم عند الاقتضاء”.
وأضافت أنه “على التحالف بقيادة الولايات المتحدة وهيئات الأمم المتحدة والدول المنخرطة في أزمة شمال شرق سوريا المساعدة في إعادة توطين المحتجزين الآخرين، وعقد الملاحقات القضائية لهم عند الحاجة في بلدان ثالثة إذا كانوا معرضين لخطر سوء المعاملة في بلدانهم الأصلية “.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، لينا تايلر:” أزمة سجن الصناعة مثلت نتيجة متوقعة لغض الحكومات الطرف عن مصير مواطنيها وباقي المحتجزين في ظروف مروعة في شمال شرق سوريا”.

حرمان ضحايا داعش من العدالة

وأوضحت المنظمة أنّ:” هذا الاعتداء ينبغي أن يكون جرس إنذار للبلدان بأن تصدير مسؤوليتها عن مواطنيها لن يحل المشكلة، بل سيزيد فقط من معاناة المحتجزين ومعظمهم من الأطفال الصغار، ويحرم ضحايا داعش من العدالة”.

وأشارت المنظمة إلى:” أنه رغم إنفاق التحالف بقيادة الولايات المتحدة ملايين الدولارات على تحسين الأوضاع الأمنية وغيرها في السجن، وإنفاق المملكة المتحدة 20 مليون دولار لبناء سجن قريب، لا تغير هذه الإجراءات حقيقة أن الاحتجاز لأجل غير مسمى دون مراجعة قضائية غير قانوني”.

وطالبت المنظمة ” المقاتلين الإقليميين والقوات الأميركية والبريطانية الداعمة لهم تقييم مدى امتثال قواتهم لقوانين الحرب أثناء عمليات استعادة السجن واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين أثناء عمليات البحث عن أعضاء داعش والمحتجزين الفارين”.

ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “إعادة السيطرة على السجن لا تحل الأزمة الدولية الناجمة عن الاحتجاز التعسفي وغير محدد المدة لهؤلاء الأجانب”.

وأشارت إلى أنه “ينبغي إطلاق سراح جميع هؤلاء المحتجزين فوراً ما لم يمتثلوا أمام قاضٍ مستقل يمكنه البت في شرعية احتجازهم وضرورته”.

وطالبت المنظمة” قسد” بالسماح للمنظمات الإنسانية الدولية بزيارة المحتجزين” الذين تم إجلاؤهم أو استردادهم من سجن الصناعة وتقديم الرعاية الأساسية لهم”.

وحثّت المنظمة “قسد” على “العمل مع مجموعات الإغاثة على اطلاع أفراد العائلات عما إذا كان أقربائهم في سجن الصناعة أحياء أم موتى أم مصابين”.

نقل المعتقلون إلى منشأة محسنة

أعلنت قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة التابعة للتحالف الدولي أن قوات سوريا الديمقراطية “نقلت المعتقلين إلى منشأة محسنة ومشددة لمنع المزيد من عمليات هروب داعش”.

وأشار بيان لفرقة المهام المشتركة في 30 الشهر الماضي إلى أن “قسد” “طهرت المعتقل القديم من مقاتلي داعش وتقوم باستعادة المنطقة وجعلها آمنة بالكامل”.

وقال قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة- المشرق العربي العميد “اسحق بيلتير” حول هجوم عناصر داعش على سجن الصناعة:” كان هذا إخفاقاً كبيراً لداعش أدى في النهاية لتسريع عملية وضعهم في منشأة محصنة لن يهربوا منها أبداً”.

ولفت البيان إلى أن “رد الفعل السريع لقوات سوريا الديمقراطية خفف من الخسائر في الأرواح، وسيطروا على الوضع من خلال مفاوضات أدت إلى استسلام غالبية المهاجمين وإطلاق سراح الرهائن”، مشيراً إلى أن “قسد” نجحت في “القبض على قادة داعش أو قتلهم”.

ونوه البيان إلى أن “عناصر داعش تلقوا العلاج الطبي بعد استسلامهم عن الإصابات التي لحقت بهم، وتم استخدام عربات التحالف المختلفة لدعم قوات سوريا الديمقراطية.

قسد: “حافظنا على حياة أشبال الخلافة”

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها حول نتائج هجوم عناصر داعش على سجن الصناعة أن قواتها “تحركت بحساسية عالية وتحلت بصبر طويل وأناةٍ حيال التعامل مع الأوضاع، وهذا ما جعل العملية تأخذ وقتاً إضافياً”.

وتابعت قسد أنه:” من أجل ألا يلحق الأذى والضرر بأرواح ومنازل المواطنين في الحسكة، وكذلك لحماية الأطفال (أشبال الخلافة) المتواجدين في السِّجن، ولأنَّ مرتزقة داعش استخدموهم كدروع بشريّة”.
وأكدت قسد في بيانها أن:” الهجوم الأخير أثبت بأنَّ التنظيم الإرهابيّ لا يزال يُشكّلُ خطراً كبيراً ليس على مناطقنا فقط، بل خطراً داهماً على أمن العالم أجمع”.

وطالبت قسد :” بضرورة البحث عن حلول جذرية لتواجد عوائل المرتزقة ضمن مخيم الهول”، واصفاً إيها بـ “قنبلة موقوتة نزع عنها صمام الأمان”.
وأضافت بأن الهجوم الأخير:” طرح مجدداً قضية الإسراع في محاكمة ومقاضاة إرهابيي داعش، عبر تشكيل أساس محكمة دولية”.
وحذرت قسد بأنه:” كلّما تأخّر إيجاد الحلول لهذه القضايا والمسائل وتنفيذها على أرض الواقع، كُلّما استفاد تنظيم داعش الإرهابيّ منه”.
وأعلنت “قسد” في بيانها مقتل 374 عنصراً من تنظيم داعش في حين لم تفصح عن أية أرقام بما يخص المعتقلين الذين نقلتهم إلى مراكز احتجاز جديدة.
الدول ترفض رعاياها
وتضم سجون الإدارة الذاتية أكثر من 11 ألف عنصر سابق في تنظيم “داعش” منتمين إلى أكثر من 50 جنسية من دول العالم، وفق إحصائيات الإدارة الذاتية.
ورفضت غالبية الدول التي ينحدر منها عناصر “داعش” مطالب الإدارة الذاتية بإنشاء محكمة خاصة بالمعتقلين الأجانب لديها، إلى جانب رفضها إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وعمدت بعض الدول الأوربية والآسيوية والعربية على إعادة عدد من أبناء العائلات المنتمية إلى تنظيم “داعش” في حين ترفض إعادة رعاياها من العناصر السابقين في “داعش”.
وتطالب الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا بشكل مستمر الدول بالعمل على إعادة رعاياها المعتقلين لديها من عائلات وعناصر تنظيم “داعش”.
وأصدرت الإدارة الذاتية بياناً في 25 الشهر الجاري أشارت فيه إلى أن قضية “داعش” وخلاياه ومعتقليه وعوائله لا تزال دون اهتمام وعناية المجتمع الدولي.