نشر الصحفي السوري “كنان وقاف” مقطع فيديو على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، جاء فيه أن قوات النظام السوري داهمت منزله ليلة أمس بقصد اعتقاله، لكنه كان خارج المنزل.
وخاطب “وقاف” جميع أصدقائه قائلاً “يتم تصوير هذا الفيديو خارج منزلي وبشكل سريع، لأعلمكم بوجود قوة ضخمة وبسلاح ميداني كامل وأسلحة ثقيلة تريد اعتقالي ودون أي مذكرة أمنية”.
وتابع “وقاف” في الفيديو “كأنهم يريدون اعتقال داعشي، وتسببت القوات بإرعاب زوجتي وأطفالي”، مبيناً أنه “صور هذا الفيديو بعد التهديدات الكبيرة التي طالته مؤخراً.
وختم “وقاف” تسجيله المصور بوصية وحيدة وهي الاعتناء بأطفاله، ملمحاً أنه في خطر يهدد حياته.
وجاءت الأحداث الأخيرة التي تعرض لها الصحفي “كنان وقاف”، بعد منشور نشره على صفحته الشخصية انتقد فيه استقبال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، للفنانة سلاف فواخرجي وزوجها، بعد رفع الدعم عن عشرات آلاف الأسر.
وقال وقاف في منشوره الذي جاء بعنوان “فشة”، “من المهم جداً وكثيراً استقبال الفنانين، ولكن قرار رفع الدعم وما رافقه من هياج شعبي، واحتجاج وقطع طرق في السويداء، وتكسير مركز تكامل في مصياف.. غير مهمة أبدا”.
وأضاف “طوابير أمام الهجرة والجوازات، طوابير أمام مديريات التموين، طوابير أمام السجل المدني، طوابير أمام مديريات النقل ، غير مهم أبدا”.
وختم منشوره ساخراً من اللقاء “حكيمة كتير .. إي والله”، في إشارة إلى تصرفات رأس النظام السوري بشار الأسد.
اعتقالات واتهامات
واجه الصحفي “كنان وقاف” مجموعة من التهديدات والاتهامات، وتعرض للاعتقال عدة مرات على خلفية نشره قضايا فساد في حكومة النظام السوري.
ونشر الصحفي “كنان وقاف” على صفحته الشخصية في وقت سابق أن “الجهات الأمنية تجري تحقيقات كثيرة عنه وعن عائلته في الفترة الأخيرة”.
وأشار إلى أنه يتعرض لاتهامات تتعلق بارتباطه في “شبكة خارجية ضد الوطن هدفها إثارة البلبلة والاستياء العام مع التحريض على التظاهر، وأنه لقاء ذلك يقبض بالدولار”.
واعتقلت قوات النظام السوري، الصحفي “وقاف” عدة مرات آخرها في 7 / 3/ 2021، وسبقها اعتقال في الـ 4/9/ 2020، على خلفية تحقيق نشره في صحيفة “الوحدة”، تحدث فيه عن “شبهات فساد” في شركة الكهرباء بمحافظة طرطوس.
وأصدر النظام السوري قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم “26”، في عام 2011، بحجة تنظيم التواصل مع العموم عبر الشبكات، ويضع ضوابط الإعلام والنشر الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية، وتلاه تأسيس فرع الجرائم الإلكترونية بمرسوم رئاسي عام 2012.
وأعلنت حكومة النظام السوري، في 6 من آذار 2018، عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة.
وبدأ مجلس الشعب التابع للنظام، منذ 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة “الجريمة المعلوماتية”، الصادر في عام 2012.
ومن المحتمل أن تتم تشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة العنكبوتية، ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية تصل حتى 10 ملايين ليرة.
