قال مسعود حيدر مستشار الرئيس مسعود بارزاني للاتحاد ميديا إنّ “تجميد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة العراق هو” إيقاف مؤقت، ولا يؤثر على موقفه القانوني كمرشح، وهو لا يزال مرشح تحالف الأغلبية الوطنية”.
وجاء هذا التصريح في ظل إعلان أغلب الكتل البرلمانية عدم مشاركتها في جلسة البرلمان اليوم.
وطلب الإطار التنسيقي “تحالف المالكي، عبادي، الحكيم، العامري والخزعلي” عدم عقد أي جلسات في البرلمان “حتى تكتمل تفاهمات القوى السياسية”.
وقال حيدر إنّ “التحالف الثلاثي هو تحالف استراتيجي ثابت ومتين، وذو رؤية سياسية واضحة للتغيير وللمرحلة القادمة في العراق”.
وأكّد حيدر للاتحاد ميديا عدم وجود أي أمر قضائي ضد السيد زيباري، وقال: “السلطات العدلية برّأت زيباري رسمياً، وأخلت مسؤوليته، وربما الإجراءات البيروقراطية أخرّت وصول هذه الوثائق للقضاء العراقي”.
ورأى حيدر أنّ تجميد ترشيح زيباري وتحريك هذا الأمر الآن، ليس إلّا حركة بدوافع سياسية واضحة لصالح مرشح آخر منافس لرئاسة الجمهورية، وأضاف: “نحترم السلطة القضائية، وقراراتها لكنّنا ندرك أنّ تحريك هذا الأمر الآن هو بدوافع سياسية”.
وتعليقاً على تصريح السياسي مشعان الجبوري بأنّه في حال صدور حكم نهائي من المحكمة الاتحادية بحق زيباري، فإنّ التصويت سيتم لمن يختاره الرئيس البارزاني، أشار حيدر إلى أنّ السيد زيباري هو “مرشح تحالف الأغلبية الوطنية وسيبقى هو مرشح لهذا التحالف، وسيتم قبول مرشح الرئيس مسعود بارزاني لاعتباره المرجعية السياسية للكرد”.
فشل البرلمان العراقي في عقد جلسته للتصويت لاختيار رئيس الجمهورية
لم يتمكن مجلس النواب العراقي من عقد جلسته التي كانت مقررة اليوم للتصويت لاختيار رئيس الجمهورية، وبدلاً من ذلك حولت رئاسة البرلمان جلسة اليوم إلى “تداولية” لعدم توفر النصاب القانوني لنوابها.
يحتاج المرشح لمنصب رئيس البلاد ثلثي أصوات إجمالي عدد النواب في البرلمان البالغ 329، أي 220 نائباً، إلا أن مقاطعة العديد من الكتل السياسية البارزة لهذه الجلسة أدّى إلى عدم تحقيق هدفها الأساسي.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد أمراً بتجميد ترشح هوشيار زيباري عن الحزب “الديمقراطي الكردستاني”.
ودعا زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر سابقاً على تويتر إلى عدم التصويت لزيباري إن لم يكن يستوف الشروط قائلاً: “إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا الشروط، فأدعو نواب الإصلاح (الكتلة الصدرية) لعدم التصويت له”.
“ارتباك تشهده العملية السياسية في العراق “
طالب السياسي العراقي المستقل مثال الآلوسي في تصريح سابق للاتحاد ميديا بإقامة تحالف إقليمي “بدون إيران”.
وقال الالوسي أنّ فشل العملية السياسية في العراق بسبب “التدخل الإقليمي في المنطقة، وخاصة التدخل الإيراني الذي يسعى إلى تفكيك الدولة العراقية التي عاشت معها في حرب على مدى ثمان سنوات”.
وأضاف: “لا يختلف اثنان على فشل العملية السياسية في العراق، بقيادة رئيس الجمهورية العراقية الحالي برهم صالح، وهذا ما أثبته ازدياد عمليات الفساد والانهيار الأمني، والانهيار في قطاعات التربية والصحة والتعليم وكل مجالات الحياة”.
وبرأي الآلوسي على “الفاشل السياسي تحمّل الفشل العام قبل الخاص، وهناك إجماع عراقي على أنّ الدولة فاشلة بدليل المظاهرات والانتخابات المبكرة”.
وقال الآلوسي: “كنت أتمنى على فخامة برهم صالح ألّا يزج نفسه في هذه المتاهة من جديد، عليه أن يتحمل مسؤولية الفشل ويعطي درساً للآخرين ويستقيل من العملية السياسية”.
وذكر الآلوسي في حواره مع الاتحاد ميديا أنّ الإصرار على مركز رئيس الجمهورية العراقية مرة ثانية، يعني “الإصرار على استمرار الهيمنة الإيرانية التي جاءت به وبغيره إلى السلطة، فمن فشل لا يُمكن أن يُقبل في أعلى هرم السلطة مرة أخرى، على برهم صالح الانسحاب من الترشيح”.
وأضاف: ” أتمنى رؤية رئاسة جديدة يحكم العراق لإعطاء أمل للآخرين بأن هناك تغيير جديد سلمي في العراق، وأنّ دعاة السلاح والميليشيات يجب أن يحذروا وأن الوجوه الجديدة هي المطلوبة للسلطة”.
