أدانت شبكة الصحفيين الكرد السوريين ما أسمتها “أي عمل يحد من حرية العمل الصحفي في مناطق الإدارة الذاتية، أو الانتهاكات التي ترتكب بحق المؤسسات والصحفيين”، وأضافت أن ذلك “لا يخدم حرية الرأي والتعبير في المنطقة”.
جاء ذلك بعد قرار دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إيقاف عمل شبكة “روداو”، واختطاف كلاً من الصحفيين “باور ملا أحمد، وصبري فخري” من قبل مسلحين ملثمين بمدينة قامشلو في 5 الشهر الجاري.
وطالبت “الشبكة” دائرة الإعلام واتحاد الإعلام الحر في بيان لها أمس الأحد بأن “يكونا سنداً للإعلاميين لا سيفاً مسلطاً على رقابهم عند أي انتهاك”. وكذلك “الكشف عن مكان باور ملا أحمد وصبري فخري، وإطلاق سراحهما فوراً”.
منطقة خطرة على الإعلام
وحذّر مسؤول مكتب توثيق ورصد الانتهاكات في شبكة الصحفيين من “تصنيف المنطقة كما باقي الجغرافيا السورية ضمن المناطق الخطرة على الإعلاميين وحياتهم”، وذلك إن بقيت دائرة الإعلام “تتخبط في قراراتها العشوائية، ودون أية دراسة أو اعتبار لتأثير ذلك على حرية العمل الصحفي، والأمان الحقيقي لمبدأ حرية الرأي والتعبير”.
ونوه “علي نمر” إلى أن ذلك “لن يكون لمصلحتهم في ظل ما تتعرض له من هجمات يومية من أكثر التنظيمات الإرهابية الراديكالية في العالم”.
وشدد “نمر” على الإعلاميين والمؤسسات العاملة في مناطق الإدارة الذاتية أن “تحشد قواها بالتوافق والاتفاق مع المنظمات الدولية، للضغط على الشخصيات الفاعلة سواءً في الإدارة، أو دائرة الإعلام ذاتها للتعامل بمهنية مع أيّ خطأ، وترك مساحة من الحرية للمحتوى والسياسات التحريرية لأية وسيلة إعلامية”
وأبدى نقيب صحفيي كردستان سوريا ورئيس تحرير صحيفة “كوردستان مخاوفه من نشر صفحة على منصة “فيسبووك” باسم “الإعلام الحربي لقوات سوريا الديمقراطية” بأن اعتقال الصحفيين باور ملا إبراهيم وصبري فخري تم “بموجب مذكرة رسمية بتهمة التعامل مع الميت التركي”.
ونوه “عمر كوجري” إلى أن اختطاف الصحفيين “ملا إبراهيم”، و”فخري” “يصب في خانة التضييق على العمل الإعلامي في غربي كردستان”.
حماية الصحفيين
وحول سبل حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية قال “مسؤول مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين” إن الشبكة تعمل على حماية الصحفيين من خلال “توصيل أيّ انتهاك بحقهم للمنظمات الدولية المدافعة عن حقوقهم، للضغط على الحكومات المحلية، خاصةً تلك التي تقع دون أيّة مسوغات قانونية أو مذكرات إيقاف، كما حصل أول أمس مع الزميلين باور ملا أحمد، وصبري فخري”.
وتمنى “علي نمر” من الصحفيين “عدم القيام بأي نشاط إعلامي دون أخذ رخصة أو إبلاغ دائرة الإعلام بذلك”، وذلك بسبب “تكرار حالات الخطف والاعتقال”، وفق كلام “علي نمر”.
وطالب “نمر” دائرة الإعلام بـ “محاسبة كل شخص أو صحفي يطلق اتهامات باطلة جزافاً بحق أي صحفي مختطف أو معتقل لدى الجهات التابعة للإدارة الذاتية، بذات القدر والقوة التي تصدر فيها قراراتها بحق المؤسسات والزملاء كما في حالتي الزميل دليل سليمان، وشبكة روداو الإعلامية”.
من جانبه ذكر نقيب صحفيي كردستان سوريا أنهم يتتبعون ويرصدون الانتهاكات التي تحدث بحق الصحفيين، ويطالبون الإدارة الذاتية في بياناتهم “العدول عن انتهاكاتها وضمان توفير مناخ أفضل للصحفيين ليتحركوا بحرية دون قيود أمنية”.
وتابع “عمر كوجري” “نرفع بياناتنا إلى المنظمات العالمية، ونضعها في صورة الوضع المزري للإعلام في ظل سلطة الاتحاد الديمقراطي”.
وأضاف “كوجري” أن الإدارة الذاتية “لا تعير انتباهاً ولا اهتماماً بتوصيات هذه المنظمات، لأنها مستمرة في ارتكاب المزيد من الانتهاكات”.
وأشار “كوجري” إلى أن الحلول “أن تكف إدارة الاتحاد الديمقراطي يدها عن الإعلام، وتعطي المجال، كما للمنابر الإعلامية التي تتبعها، بحرية الحركة وبضوابط معينة طالما أنها مرخصة”.
وكذلك “ألا تخلط المشاعر السياسية بمهنية واقع العمل الصحفي وتبتعد عن المناكفات والاتهامات المخادعة، وأن يكون هناك قانون للإعلام جامع لكل الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمنظمات والاتحادات والنقابات التي تعمل سواء في داخل غربي كردستان أو حتى خارجها”.
مخالفة قانون الإعلام
عملية اختطاف الصحفيين “باور ملا إبراهيم، وصبري فخري” جاءت بعد ساعات من قرار دائرة الإعلام إيقاف عمل شبكة “روداو” في مناطق شمال وشرقي سوريا.
وأشار مسؤول مكتب توثيق ورصد الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكرد أن أعضاء الشبكة خلال مشاركتهم في صياغة قانون الإعلام في شمال وشرقي سوريا “قدموا ملاحظات مهمة على بعض المواد، لكن لم تؤخذ بها جميعها”، مضيفاً أن دائرة الإعلام “خالفت نص القانون”.
وأوضح “علي نمر” أن دائرة الإعلام اعتمدت في قرارها على الفقرة (أ) و(ب) من الباب الثاني، والمادة الثانية من القانون، واعتبرها “غير كافية، ولا تحمل الصيغة القانونية الصحيحة في اتخاذ عقوبة إلغاء الرخصة”.
وتابع “نمر” في تصريحه للاتحاد ميديا “الفقرتين تدخلان ضمن المبادئ العامة، وتخالف البند الثاني من هذه المادة ذاتها”.
ويقول البند الثاني من قانون الإعلام “يضمن هذا القانون الحق في حرية التعبير وممارسته وفقاً لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة، ويشمل الحق في حرية التعبير، وحرية العمل والتنقل، وحرية تداول ونشر وتلقيّ المعلومة والأخبار والآراء والأفكار”.
قرار سياسي
من جهته قال نقيب صحفيي كردستان سوريا ورئيس تحرير صحيفة “كوردستان” حول قرار دائرة الإعلام بإيقاف عمل شبكة “روداو”، ” ليس له مبرر أو أساس قانوني، ويفتقد إلى أبسط مقومات فهم القانون”، موضحاً أن “لا يجوز إيقاف العمل بشكل نهائي بالشكل الذي خرج به القرار”.
ولفت “عمر كوجري” في تصريحه “للاتحاد ميديا” إلى أن قرارات دائرة الإعلام “ليست بجديدة، وهي لم تعد محل استغراب، بل مثال الاستهجان والاستنكار لأنها تتكرر على الدوام بحق الإعلام بشكل عام في غرب كردستان”.
وأشار إلى أن “كل من لا يدور في فلك حزب الاتحاد الديمقراطي يجابه بالكثير من المصاعب في عمله الصحفي”.
وتابع “كوجري” إن قرار إغلاق قناة “روداو”، ومن قبلها قناة “كردستان”24 يشير إلى وجود “جهات أكبر من دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية تضغط عليها لتصدر قراراتها”، مضيفاً أن القرار “يحمل الطابع السياسي لا المهني”.
